الاتحاد الأوروبي.. عشرة ملايين يورو لمساعدة المتضررين من الجفاف في سوريا

خصّص الاتحاد الأوروبي عشرة ملايين يورو إضافية لمساعدة سوريا في مواجهة أزمة المياه، ومساعدة المتضررين من الجفاف.

وجاء هذا التمويل لمساعدة الناس في الحصول على المياه، ولإعادة تأهيل البنية التحتية المائية المتضررة، بحسب بيان نشرته المفوضية الأوروبية، في 22 من كانون الأول الحالي.

وسيجري من خلال التمويل تحسين الصرف الصحي والشروط الصحية في المناطق التي يسيطر عليها النظام والخارجة عن سيطرته.

وأضاف البيان أنه من خلال هذا التمويل، سيتم تقديم المواد الغذائية بشكل سريع، والمساعدة في توسيع الخدمات الطبية الأساسية، كما سيساعد المتضررين خلال فصل الشتاء، وذلك عبر تقديم وقود للتدفئة وبطانيات وملابس شتوية لهم إلى جانب إصلاح خيامهم.

وارتفعت قيمة المساعدات الإنسانية الأوروبية المقدمة إلى سوريا، بالإضافة إلى هذا المبلغ إلى 141 مليون يورو، خلال عام 2021.

وقال المفوض بإدارة الأزمات، جانيز لينارتشيتش، إن الجفاف في سوريا يمثل “تحديًا هائلًا” للشعب السوري الذي يعاني بالأصل من وضع خطير بسبب استمرار الأزمة، وفي ذلك مثال واضح على مدى تأثير التغيّر المناخي وإضراره بالفئات الأشد ضعفًا من السكان.

وأضاف المفوض أن من الواجب على الاتحاد الأوروبي ضمان من يحتاجون إلى حماية ومساعدة، الحصول عليهما الآن، وأن الاتحاد الأوروبي يلتزم بدعم الشعب في سوريا بالمساعدات الإنسانية في أي مكان يحتاج إليها، بما ينسجم مع المبادئ الإنسانية والقانون الدولي الإنساني، مؤكدًا أن من الأفضل البحث عن “حلول أكثر ديمومة”.

وأوضح البيان أن أزمة المياه في سوريا ترتبط ارتباطًا وثيقًا بتغيّر المناخ وتسييس المياه وتدهور البنية التحتية لها، كما يؤدي انقطاع إنتاج الكهرباء إلى إعاقة الوصول إلى الخدمات الأساسية، ولا سيما الخدمات الصحية.

وانتهى البيان بأن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، لا يزالون مانحًا رئيسًا للسوريين المحتاجين، ومنذ بداية الأزمة في عام 2011، تم تخصيص أكثر من 24.9 مليار يورو لدعم السوريين الأكثر ضعفًا داخل البلاد وفي جميع أنحاء المنطقة.

ويواجه ملايين السوريين في مختلف أنحاء البلاد أزمة خطيرة ناجمة عن عدم توفر كميات كافية من المياه الصالحة للشرب، ما أدى إلى انعدام الأمن الغذائي، وتراجع سبل العيش، ودفع المزيد للهجرة بحثًا عن حياة أفضل.

وتوقّع تقرير نشره موقع “صوت أمريكا“، في 20 من تشرين الثاني الماضي، أن يضطر المزيد من السوريين إلى الهجرة بعد سنوات قضوها في ظل الحرب، بسبب الجفاف الحاصل، وتفشي البطالة وقلة المساعدات الإنسانية.

وقال الباحث في معهد “وودز” للبيئة بجامعة “ستانفورد” ومدير مبادرة “المياه العذبة” العالمية، ستيفن جوريليك، إن خطورة الوضع في سوريا تُعزى بدرجة كبيرة إلى تأثير التغيّر المناخي في المنطقة.

وأشارت المتحدثة باسم المكتب الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، رولا أمين، إلى أن محطات معالجة المياه والصرف الصحي، الضرورية للحفاظ على إمدادات المياه الصالحة للاستهلاك البشري، معطلة في سوريا بنسبة 50%.

وأوضحت أن الوضع الحالي يختلف بشكل جذري عن عام 2011، إذ كان ما يزيد على 90% من السكان يحصلون على المياه الصالحة للشرب.

وتُشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن ما لا يقل عن 12.4 مليون سوري يعانون من انعدام الأمن الغذائي وسيزداد هذا الرقم، إلى جانب معدلات سوء التغذية، سوءًا مع الجفاف.

وقالت أمين بهذا الصدد، “لا مفر من أن تزداد الأزمة سوءًا، ونتوقع أنها ستؤدي إلى نزوح، وتضعف قدرة السكان على الاستمرار في معيشتهم”.

وخلصت أمين إلى أن السوريين “صاروا يشعرون بالضيق والتعب، بسبب تفشي البطالة وقلة المساعدات الإنسانية، وهذا لايترك أمامهم سوى خيارات قليلة للنجاة، وبالتالي فإن كثيرًا منهم سوف يسعون إلى الهجرة والخروج من البلاد”.

وفي آب الماضي، حذرت منظمات إغاثة دولية، من أن ملايين الأشخاص في سوريا والعراق معرضون لخطر فقدان الوصول إلى المياه والكهرباء والغذاء، وسط ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض مستويات المياه بشكل قياسي، جراء قلة هطول الأمطار والجفاف.

–