الجمارك توضح تفاصيل الحملة على سوق البالة في دمشق

أوضح الآمر العام للضابطات الجمركية، آصف علوش، تفاصيل اشتراك الضابطات الجمركية في الحملة على سوق البالة في دمشق، التي نفذتها مديرية مكافحة التهريب التابعة للمديرية العامة للجمارك.

وقال علوش في تصريحات لصحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الخميس 23 من كانون الأول، إن الضابطات الجمركية لم تشترك في تنفيذ هذه الحملة ولم تكن جزءًا منها ولم يتم إعلامها بالموضوع إلا أثناء الحملة، إذ طُلبت المؤازرة من الضابطة الجمركية وتمت تلبية الطلب بناء على نص قانون عمل الجمارك.

وأضاف علوش أن المؤازرة تمت بدوريتين للضابطة، لكن عناصرهما لم يشتركوا في الحملة لأنهم من خارج الحملة ووجودهم كان على سبيل المؤازرة فقط.

وأشار إلى أن تسجيل القضية وعمليات التحقيق فيها واستكمالها والمصالحات على بعض المهربات كلها كانت لدى مديرية مكافحة التهريب ولم تتدخل الضابطات الجمركية بذلك من باب الاختصاص.

وأكد علوش أن عناصر الضابطات الجمركية لم يدخلوا أسواق مدينة دمشق منذ أكثر من عام وذلك حسب التفاهمات التي تمت مع غرف التجارة والصناعة وحسب نظام عمل الضابطات الذي حدد مهام الضابطات خارج المدن في النطاقات الجمركية والمعابر والطرقات الرئيسة بين المدن.

كما بيّن أن عناصر الضابطات لا يدخلون إلى محلات وأسواق المدن إلا في حالات خاصة، مثل تهريب المخدرات وبعض الحالات المشابهة ويتم الدخول في هذه الحالات بعد أخذ كل الموافقات الخاصة بذلك وبرفقة ممثلين عن غرف التجارة والصناعة.

وكان عناصر الجمارك دخلوا إلى الحارات والشوارع وداهموا المحلات التي تبيع الألبسة المستعملة في سوق البالة بمنطقة الإطفائية، في 14 من كانون الأول الحالي، ما أثار حالة من الاستياء لدى أصحاب المحلات لمصادرة بضاعتهم.

من جانبه، قال رئيس “اتحاد غرف التجارة” السورية، محمد أبو الهدى اللحام، لصحيفة “الوطن”، إن نسبة الألبسة المهربة الموجودة في المنطقة لا تتجاوز 10%، بينما الباقي منتجات محلية مستعملة تُباع بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة.

وغرمت مديرية الجمارك العامة المحلات بـ35 ألف ليرة سورية عن كل كيلو ألبسة صادرته، بإجمالي غرامات وصل إلى 1.2 مليار ليرة.

ويعتبر سوق الملابس المستعملة “البالة” في سوريا، وخاصة في مدينة دمشق المكتظة بالسكان، من أهم الأسواق التي يقصدها معظم المواطنين من الطبقة المتوسطة والفقيرة، في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية المتردية التي يمرون بها.

ويعتبر استيراد الثياب المستعملة في سوريا محظورًا بموجب القوانين الرسمية.