سوريا.. الهجرة والجوازات تشترط تلقي لقاح “كورونا” للدخول إلى مراكزها

اشترطت وزارة الداخلية في حكومة النظام السوري، على المراجعين لدخول مراكز الهجرة والجوازات في المحافظات السورية أن يكونوا مطعمين باللقاح المضاد لفيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19).

وقال وزير الداخلية السورية، محمد رحمون، في تعميم صدر اليوم الخميس 23 من كانون الأول، إن الوزارة تمنع دخول المراجعين الذين لم يتلقوا لقاح “كورونا” إلى مبنى إدارة الهجرة والجوازات وفروعها في المحافظات اعتبارًا من تاريخ 22 من كانون الأول 2021.

وكانت كل من وزارتي الداخلية والتربية أقرتا، في 13 كانون الأول الحالي، عدم السماح للمراجعين غير المطعّمين باللقاح بدخول مؤسساتهما.

وقال وزير التربية، دارم طبّاع، أن هذا الإجراء بدءًا من منتصف كانون الثاني المقبل، بهدف منح فرصة لمن لم يتلقَّ اللقاح للمبادرة إلى أخذه.

ولم تلزم الوزارة العاملين في مؤسساتها أو الكوادر التربوية في المدارس بتلقي اللقاح.

وبرر طبّاع ذلك بأن الوزارة لا تستطيع أن تجبر الموظفين على تلقي اللقاح، لأن هذا الموضوع يأتي في إطار الحرية الشخصية، لكن الوزارة ماضية في العام المقبل باتخاذ تدابير ستؤدي في النتيجة إلى دفع الموظفين في المؤسسات التربوية إلى تلقي اللقاح، ولكن من دون أي إلزام من الإدارة.

كما أصدرت وزارة الداخلية تعميمًا منعت فيه المراجعين وزوار نزلاء السجون ممن لم يتلقوا اللقاح من الدخول إلى مبنى الوزارة ومباني قيادات شرطة المحافظة والسجون، وذلك بدءًا من 1 من كانون الثاني المقبل.

وجاء في التعميم أن هذا الإجراء “يأتي في إطار متابعة إجراءات التصدي لجائحة “كورونا”، وحرصًا من الوزارة على صحة المواطنين والمراجعين في الوحدات الشرطية”، على حد تعبيرها.

وكانت وزيرة الثقافة في حكومة النظام، لبانة مشوح، تحدثت عن عدم السماح لغير الحاصلين على لقاح فيروس “كورونا” بالمشاركة في جميع الأنشطة الثقافية، وفي كل المؤسسات الثقافية.

وأكدت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، أن فرض اللقاحات غير مقبول، داعية الدول الدول التي تفكر بجعل التطعيم ضد “كورونا” إجباريًا إلى ضمان احترام حقوق الإنسان.

وقالت في رسالة مصوّرة إلى ندوة لمجلس حقوق الإنسان، في 9 من كانون الأول الحالي، “على أي تطعيم إلزامي أن يمتثل لمبادئ القانونية والضرورة والتناسب وعدم التمييز”.

وتبلغ نسبة تلقي اللقاح في مناطق سيطرة النظام السوري 5%، وهي نسبة “خجولة”، بحسب تصريحات لمسؤولين سوريين، إذ إن الإقبال على التطعيم ضعيف.