200 ألف عامل سوري تركوا وظائفهم منذ بداية الثورة

بلغ عدد العمال المهاجرين في القطاعين العام والخاص السوريين 200 ألف عامل، وفقًا لما أعلنه وزير العمل في حكومة النظام خلف العبدالله، الاثنين 23 تشرين الثاني.

وبحسب صحيفة تشرين الحكومية، أكّد العبدالله، أن الكثير من العمال في القطاع الخاص اضطروا للهجرة بعد خروج المنشآت التي يعملون بها من الخدمة.

وكانت نشرة “سيريا ريبورت” الاقتصادية الأخيرة، قالت إن حكومة النظام توظف حاليًا أكثر من نصف اليد العاملة في سوريا، بعد تدمير جزء كبير من القطاع الخاص خلال الأعوام الأربعة الماضية، والبالغ عددهم مليونين و200 ألف شخص.

وبحسب النشرة، فإنه بحال كان الرقم صحيحًا، فهذا يعني أن عدد موظفي القطاع العام ارتفع بنسبة 61% خلال السنوات الأربع الماضية، بعد أن كان في 2011، نحو 1.36 مليون من أصل 5.5 ملايين يد عاملة.

وذكرت النشرة أن هذه الزيادة، البالغة 840 ألف شخص، ناتجة في جزء منها عن احتساب النظام للجنود في عداد الموظفين، وهو أمر لم يكن يفعله سابقًا.

وقالت النشرة إن الزيادة في معدلات التوظيف بقطاع الخدمات العامة وصلت إلى 75 ألف موظف سنويًا، أي بمعدل 300 ألف موظف خلال أربع سنوات.

يشار إلى أن تقرير مركز البحوث في الأمانة العامة لاتحاد المصارف العربية الذي نوقش في آب الماضي، كشف أن نسبة البطالة في سوريا ارتفعت من 8.6% عام 2010 إلى 57.7% حتى نهاية عام 2014، أي نحو 3.72 مليون عاطل من العمل، ما أدى إلى فقدان مصدر الدخل الرئيسي لـ 12.22 مليون سوري، لتصبح سوريا بذلك الأولى عربيًا في معدل البطالة.

–