تتعرض مختلف المنافذ الحدودية البرية والبحرية في سوريا، لموجة من تكدّس حاويات البضائع المستوردة يُقدّر عددها بالمئات، ناتجة عن إجراءات تخليصها الجمركي التي حالت دون دخولها إلى الأسواق، بحسب تقرير لصحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الأربعاء 22 من كانون الأول.
وبحسب ما نقلته الصحيفة عن عدة مصادر، منهم تجار و مستوردون ومخلّصون جمركيون (لم تسمِّهم)، يعود سبب تأخير التخليص الجمركي إلى قرار تمويل المستوردات وشروطه التي أقرها مصرف سوريا المركزي، موضحين بأن التأخير يسبّب “خسائر كبيرة” للمستوردين.
واشترط القرار الصادر عن المصرف نهاية آب الماضي، على المستورد أن يراجع فرع مصرف سوريا المركزي (قسم الاستيراد)، ليتم تزويده بكتاب خطي موجه إلى الجمارك، يتضمن الموافقة على تخليص البضاعة، بعد الاطلاع على مصدر التمويل، مصطحبًا معه الوثائق اللازمة التي تختلف بحسب حالة مصدر التمويل، الأمر الذي انتقدته المصادر، موضحة أن بعض التجار سدد ثمن البضائع قبل قرار المصرف، مشيرين إلى أن بعض التجار دفع نسبة من قيم المستوردات، قد تصل إلى 25%، لقاء السماح بإدخال بضاعته (دون ذكر تفاصيل إضافية حول المستفيد من هذه النسبة).
من جهته، اعتبر مصدر في مصرف سوريا المركزي، في حديث إلى صحيفة “الوطن”، أن “من المجحف جدًا ربط موضوع ازدحام حاويات الشحن خلال الأسبوع الماضي في مرفأ (اللاذقية)، بانعكاسات تطبيق قرارات تمويل المستوردات فقط”.
وبحسب المصرف، أسهم القصف الإسرائيلي الذي تعرض له مرفأ “اللاذقية” قبل أسبوعين، وأدى إلى تعطل العمل فيه عدة أيام، بالإضافة إلى الازدحام المعتاد في فترة الأعياد من كل عام، في عملية تأخير التخليص الجمركي.
وفي 7 من كانون الأول الحالي، قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، إن الطيران الإسرائيلي نفذ “عدوانًا صاروخيًا” استهدف فيه ساحة الحاويات في ميناء “اللاذقية” التجاري، وأدى إلى اشتعال عدد من “الحاويات التجارية التي تحوي مواد غذائية” في المرفأ.
بينما صرّحت مصادر إسرائيلية أن الغاية من استهداف الميناء التجاري هو استهداف مخازن ترتبط بإيران.
إلا أن وزارة النقل في حكومة النظام، أعلنت بعد ساعات من القصف عن عودة العمل في المرفأ بعد “إزالة آثار العدوان” وتبريد المواقع المتضررة، بحسب “سانا”.
–