أقر مجلس الشيوخ الأميركي بالغالبية مشروع القرار 2297 ضد حزب الله، الاثنين 23 تشرين الأول، ليشدد الخناق على مؤسساته المالية والأفراد الذين يدعمونه.
ووفقًا لصحيفة النهار اللبنانية فقد دعا القرار، الذي رعاه المرشح الجمهوري الأبرز السناتور ماركو روبيو وجرى تحويله إلى البيت الأبيض بعد تصويت الكونغرس يوم الجمعة الماضي، إلى إجبار الخارجية الأميركية على التعريف بوسائل الإعلام الداعمة للحزب والتي تموله في تقرير سنوي “مثل قناة المنار وتوابعها”، وتحديد الأطراف بالاسم الموضوعين وغير الموضوعين على العقوبات.
ويطلب القرار من وزارة الخزانة الأمريكية “فرض شروط قاسية على فتح أي حساب لأي جهة خارجية تقوم بتسهيل التعاملات لحزب الله وغسل أمواله، وتتآمر بإرسال تحويلات لأشخاص أو مؤسسات على صلة بالحزب”.
كما طلب الكونغرس تقارير حول إدراج حزب الله كمنظمة تهريب مخدرات أجنبية ومنظمة إجرامية عابرة للحدود، ودعا الرئيس الأميركي إلى إرسال تقرير للكونغرس حول إذا ما كان حزب الله يفي بمعايير الإدراج كتنظيم مهرب للمخدرات، وإذا رفض الرئيس ذلك فعليه تبرير الأمر بالوقائع والأدلة.
وطلب الكونغرس من الخارجية الأميركية رفع تقارير لها حول تمويل الحزب، من جامعي التبرعات وعمليات غسل الأموال، مجبرًا الرئيس لرفع تقارير حول الدول التي تدعم حزب الله، وأين تقع الشبكات اللوجيستية له.
وكانت وزارة الخزينة الأميركية فرضت بداية تشرين الثاني عقوبات على أفراد وشركات توفر الدعم المادي والعسكري لحزب الله.
وصنّفت الوزارة حينها عميل شركة فيتش سارل فادي حسين سرحان المسؤول عن شراء المعدات لهذه الأغراض وشركته مساهمين في دعم الإرهاب، إضافة الى العميل عادل محمد شرّي وشركته “لي هوا” للإلكترونيات، كما صنّفت شركتين أخريين يملكهما ويديرهما العميل علي زعيتر، المصنّف سابقًا “إرهابيًا دوليًا يعمل لمصلحة حزب الله”.