أعلن رئيس فرع “نقابة الأطباء” في دمشق، عماد سعادة، عن دراسة “مكثفة” تجري لإصدار تعرفة جديدة لمعاينة الأطباء، بمشاركة نقابة الأطباء المركزية مع وزارات المالية والصحة والاقتصاد في حكومة النظام السوري.
وأوضح سعادة أن زيادة تعرفة المعاينة الطبية “ستتناسب” مع رواتب الموظفين، معتبرًا أنها من الممكن أن تكون “ظالمة” للأطباء في ظل ازدياد أي سلعة أكثر من 20 ضعفًا، بحسب ما نقلته صحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الثلاثاء 21 من كانون الأول.
وفي 15 من كانون الأول الحالي، أعلن رئيس النظام، بشار الأسد، ثلاثة مراسيم تشريعية، تضمنت زيادة بنسبة 30% على أجور العاملين والموظفين، ورفعًا لرواتب الموظفين المتقاعدين المدنيين والعسكريين بنسبة 25%، كما تقرر حساب التعويضات الممنوحة بموجب القوانين والأنظمة النافذة على أساس الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة النافذة بتاريخ أداء العمل.
وتترافق زيادة الرواتب في سوريا مع ارتفاعات في أسعار المواد الغذائية الأساسية، وأجور الحياة اليومية التي تمس حياة المواطنين فيها بشكل مباشر، ووفق المنطق الاقتصادي، ترفع الزيادات على الرواتب المستوى العام للأسعار، وتسهم في مزيد من التضخم.
وبعد مراسيم الأسد بيوم واحد، رفعت وزارة الصحة أسعار جميع الأدوية بنسبة 30% للمرة الثانية خلال العام الحالي، وتضمنت نشرة الأسعار الجديدة تعديل أسعار 12 ألفًا و758 صنفًا دوائيًا.
وبحسب حديث سابق للباحث والدكتور في العلوم المالية والمصرفية فراس شعبو، إلى عنب بلدي، لن تسهم الزيادة الأخيرة على الرواتب في تحسين الوضع المعيشي للسوريين، واصفًا الزيادة بـ”الخجولة، وضحك على الشعب لا أكثر”.
وأوضح شعبو أن الارتفاع في المستوى العام للأسعار آتٍ لا محالة، وهو أمر طبيعي، لأن النظام عمد إلى رفع بعض الأسعار قبل الزيادة، ما سيؤدي إلى رفع تكاليف الإنتاج بشكل كبير جدًا.
–