بنسبة 50%.. رفع أجور “التاكسي” في اللاذقية

أصدر المكتب التنفيذي لمجلس محافظة اللاذقية اليوم، الثلاثاء 21 من كانون الأول، قرارًا برفع أجور نقل الركاب عبر سيارات الأجرة (التاكسي) في المحافظة بنسبة تتراوح بين 40 و50%، وذلك بعد الزيادة الأخيرة على سعر مادة البنزين المدعوم والتي وصلت إلى 350 ليرة سورية لليتر الواحد.

ويقضي القرار الذي نُشر على صفحة “المكتب الصحفي في محافطة اللاذقية” في “فيس بوك”، بتعديل أجور نقل الركاب بالسيارات العاملة على البنزين ضمن المحافظة بناء على تعديل أسعار البنزين من 750 ليرة سورية لليتر الواحد الى 1100 ليرة لليتر، وعلى كتاب لجنة تحديد الأسعار بما يعادل الزيادة في سعر مادة البنزين.

وحسب القرار، حُددت أجرة الكيلومتر الواحد لنقل الركاب بالسيارات العامة العاملة على البنزين بـ450 ليرة، وأجرة الساعة الزمنية أربعة آلاف ليرة، على أن تبدأ الانطلاقة الأولى بـ300 ليرة.

عضو المكتب التنفيذي لقطاع التجارة الداخلية علي يوسف، قال إن المكتب سيتابع مع الشركة العامة لأعمال الكهرباء والاتصالات لتعديل العدادات الخاصة بسيارات الأجرة وفق الطاقة القصوى للعمل والمتابعة من قبل فرع المرور و مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

وأضاف أن القرار يفرض على جميع السائقين وضع العداد بمكان ظاهر من السيارة، وتشغيله فور صعود الراكب، مؤكدًا أن مخالفي القرار يعاقَبون بالعقوبات المنصوص عليها بالقرارات النافذة وتعديلاتها الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري.

وكانت الوزارة أصدرت، في 11 من كانون الأول الحالي، قرارًا يقضي برفع سعر البنزين المدعوم بنسبة نحو 47%، ما أدى إلى حدوث فوضى في الأسعار بشكل عام من بينها أجور النقل وسيارات الأجرة خصوصًا.

وصار سعر مبيع البنزين من نوع “أوكتان 90” على “البطاقة الذكية” 1100 ليرة سورية لليتر الواحد، متضمنًا عمولة أصحاب المحطات، بحسب قرار الوزارة.

وبررت الوزارة القرار بأن حكومة النظام تستورد النفط، وثمن وصوله إلى سوريا يكلّف أضعافًا بسبب العقوبات.

وأدى قرار رفع سعر البنزين إلى لجوء سائقي “التاكسي” لتحديد تسعيرة تناسب الأسعار الجديدة دون التزام بالتسعيرة الحكومية المحددة لهم، بحسب ما رصدته عنب بلدي حينها.

–