قالت صحيفة الوطن، المقربة من النظام السوري، أن الجهاز المركزي للرقابة أوقف مدير التربية في محافظة درعا على خلفية التورط في قضية فساد، واختلاس رواتب الموظفين.
ونقلت الصحيفة في عددها الصادر اليوم، الاثنين 23 تشرين الثاني، عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن أحد الموظفين أبلغ الجهات المعنية لدى الحكومة عن تجاوزات مالية، وبالتحقيق الأولي اتضح أن “معتمدة رواتب” تواطئت مع موظفين في مديرية المالية، وارتكبت مخالفات واختلاسات عبر التلاعب بأوامر الصرف، وقد تم استرداد ما يقارب 18.5 مليون ليرة، من أصل 90 مليونًا قيد الشبهة والتحقيق.
وبحسب مصادر الصحيفة، فإن الجهاز المركزي للرقابة المالية أنجز التقرير المتعلق بها، وهو قيد الاعتماد حاليًا، ووضع المقترحات المناسبة وفقًا للمخالفات المالية والقانونية المرتكبة والمتضمنة عقوبات مسلكية وإنهاء تكليف وإحالة للقضاء المختص بحق المتورطين بعملية الاختلاس كل حسب إدانته.
وعمد النظام خلال الفترة الأخيرة إلى الترويج للأخبار التي تتحدث عن الفساد، في محاولة لتلميع صورته، فأعلن مؤخرًا عن استمرار صرف المعاشات التقاعدية لحوالي 40 حالة وفاة من موظفي الرقة خلال سنوات الحرب، ما أدى إلى فقدان الخزينة 3.5 مليار ليرة سورية على مدى ثلاث سنوات تقريبًا.
ووفق مراقبين، فإن النظام يحاول تغطية هذا الخروقات بفرض الضرائب ورفع الأسعار على مختلف شرائح المجتمع، لتعويض العجز.
وحلّت سوريا في العام 2014 بين الدول الأكثر فسادًا في العالم، بحسب دراسات منظمة الشفافية الدولية، إذ جاءت في المرتبة 159 من الدول العشر الأخيرة الأكثر فسادًا من أصل 173 دولة.