“محلي الباب” يرفع سعر ربطة الخبز المدعوم إلى ليرتين تركيتين

أعلن المجلس المحلي في مدينة الباب بريف حلب الشرقي اليوم، الاثنين 20 من كانون الأول، تحديد سعر ربطة الخبز المدعوم بليرتين تركيتين.

وجاء في تعميم نُشر عبر قناة المجلس في “تلجرام”، أنه “بدءًا من اليوم، سيتم بيع ربطة الخبز بوزن 700 غرام بسعر ليرتين تركيتين، في مدينة الباب وريفها”.

وأضاف المجلس أن ارتفاع سعر الخبز بسبب توقف دعم مادة الطحين وانخفاض القيمة الشرائية لليرة التركية، ما أدى إلى زيادة المصاريف والتكلفة في إنتاج مادة الخبز.

وأفاد مراسل عنب بلدي في ريف حلب، أن المجلس المحلي في مدينة الباب كان يبيع ربطة الخبز بوزن 600 غرام في الأفران التابعة له بليرة تركية واحدة، لترتفع إلى ليرتين تركيتين بوزن 700 غرام.

وبلغ سعر الليرة التركية الواحدة 207 ليرات سورية للمبيع، و200 ليرة سورية للشراء، وفقًا لبيانات موقع “الليرة اليوم“.

وتراجعت قيمة الليرة التركية اليوم إلى مستويات قياسية، مسجلة 17.39 ليرة مقابل كل دولار أمريكي، بحسب بيانات موقع “Doviz“.

وفي أيلول الماضي، أوقف المجلس المحلي لمدينة الباب دعم الأفران الخاصة في المدينة وريفها بمادة الطحين مؤقتًا بسبب توقف الدعم عنها من قبل إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، التي تعتبر المورّد الرئيس للطحين في مناطق النفوذ التركي شمالي سوريا.

وجاء قرار المنع عبر تعميم داخلي صدر، في 28 من أيلول الماضي، عن المجلس المحلي، ورد فيه أن “آفاد” قررت وقف تزويد المنطقة بالطحين بشكل مؤقت، دون الإعلان عن الأسباب في البيان.

ونصَّ التعميم على وجوب تحويل معتمدي الأفران الخاصة في مدينة الباب لتسلّم مخصصاتهم من فرن “الباب الآلي” التابع للمجلس المحلي، الأمر الذي أثار موجه غضب من قبل أصحاب الأفران الخاصة في المدينة.

ويجري تأمين مادة الطحين في مناطق النفوذ التركي عادة عبر المؤسسة العامة للحبوب التابعة لـ”الحكومة السورية المؤقتة”، إضافة إلى المنظمات التركية المتمثلة بـ”آفاد” و”iHH”.

ورغم توفر الطحين، فإن وفرته تقل أو ينقطع في بعض الأحيان، ويؤدي هذا الانقطاع إلى ارتفاع سعر الخبز، لكن غالبًا تكون المشكلة مؤقتة ويجري حلها بسرعة.

ومنذ عام 2019، بدأت مجالس محلية في ريف حلب بتحديد سعر الخبز بالليرة التركية في سياسة انتهجتها المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية، بعد تدهور قيمة الليرة السورية.

وانعكست تقلبات الليرة التركية مقابل العملات الرئيسة الأخرى على الاقتصاد ومعيشة السكان في الشمال السوري، كونها العملة المستخدمة في التعاملات المالية والأعمال التجارية بعد اعتمادها بديلة عن الليرة السورية، التي شهدت تدهورًا غير مسبوق أدى إلى غلاء عام وانخفاض قدرة المواطنين الشرائية.

وفي تصريحات سابقة إلى عنب بلدي، أشار وزير الاقتصاد في “الحكومة السورية المؤقتة”، عبد الحكيم المصري، إلى أن الحكومة تحدد كل شهرين الحد الأدنى من حاجة العائلة في الشمال، وتعممها لجميع الوزارات والهيئات وتشاركها مع الإعلام عند الطلب، وعلى هذا الأساس تُحدد الأجور.

ولكن “لا أحد يلتزم بهذا التحديد، حتى لو تم”، بحسب الوزير، بسبب ارتفاع مستويات البطالة، ووجود عرض لليد العاملة ما يفرض أجورًا منخفضة.

ويقع على عاتق الحكومة تأمين الخبز والطحين، ففي عدد كبير من المناطق تُباع ربطة الخبز بوزن 700 غرام بليرة تركية واحدة، بحسب المصري الذي أوضح عدم وجود رسوم للوقود والمحروقات، وانخفاض الرسوم الجمركية للمواد الغذائية لكيلا تتأثر أسعار المواد الغذائية، بالإضافة إلى فتح الاستيراد أمام جميع الناس لخلق منافسة تامة، ما يجعل الأسعار بحدها المقبول.

–