لبنان.. سجن سوري لسنتين بتهمة دخوله الأراضي الإسرائيلية طلبًا للجوء

أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة في لبنان حكمًا بحق مواطن سوري بتهمة دخوله الأراضي الإسرائيلية، خلسة عبر الحدود اللبنانية طالبًا اللجوء.

ويقضي الحكم بإنزال عقوبة السجن لمدة سنتين، على عمرو محمد الإبراهيم، وغرامة مالية قدرها 500 ألف ليرة لبنانية.

وصدر الحكم السبت 18 من كانون الأول، بعد قرار المحكمة برئاسة العميد الركن، منير شحادة، وفق “الوكالة الوطنية للإعلام” (اللبنانية الرسمية).

ودائمًا تلقي السلطات اللبنانية القبض على أشخاص سوريين على أراضيها، وتختلف الاتهامات الموجهة إليهم مثل الإرهاب والانتساب إلى جماعات مسلحة في سوريا، أو قتال الجيش البناني، وتعرض إثر هذه الاتهامات المئات من الرجال والنساء والأطفال للاحتجاز التعسفي، والتعذيب، والمحاكمة غير العادلة.

ووثقت منظمة “العفو الدولية”، في تقرير صادر في آذار الماضي، بعنوان “كم تمنيت أن أموت”، انتهاكات مخابرات الجيش اللبناني ضد 26 محتجزًا سوريًا، من ضمنها انتهاكات المحاكمة العادلة، والتعذيب الذي يتضمن ضربًا بالعصي المعدنية، والكوابل الكهربائية، والأنابيب البلاستيكية.

وأفاد التقرير أن السلطات اللبنانية تستخدم بعض أساليب التعذيب المروعة نفسها المستخدمة في أسوأ السجون سمعة في سوريا بحق اللاجئين السوريين المعتقلين بتهم تتعلق بالإرهاب.

وفي 29 من أيلول الماضي، أصدرت الأمم المتحدة تقريرًا حول التدهور السريع لأوضاع اللاجئين السوريين في لبنان في ظل الأزمة الاجتماعية والاقتصادية والصحية التي تشهدها البلاد.

وأعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، عن قلقها البالغ إزاء أوضاع اللاجئين السوريين الذين “باتوا عاجزين عن توفير الحدّ الأدنى من الإنفاق اللازم لضمان البقاء على قيد الحياة”.

وأضافت أن اللاجئين لا يزالون يعانون للعثور على مأوى لائق وآمن، وأن حوالي 60% من عائلات اللاجئين السوريين يعيشون في مساكن معرضة للخطر أو دون المعايير المطلوبة أو مكتظة.

ويعيش في لبنان ما لا يقل عن مليون لاجئ سوري، بحسب أرقام مفوضية اللاجئين، يعانون ظروفًا صعبة فيما يتعلق بالعمل، خاصة مع الحملة التي أطلقتها وزارة العمل اللبنانية في السنوات السابقة للحد من العمالة الأجنبية في البلاد وتشجيع العمالة المحلية.

ويعيش عدد كبير من السوريين في لبنان بأوضاع قانونية مخالفة بسبب صعوبة الحصول على ثبوتيات، أو عدم سماح السلطات لهم بتسوية أوضاعهم بسبب انتهاء مدة إقاماتهم أو دخولهم بطرق غير شرعية.