موسكو تنسحب رسميًا من معاهدة “الأجواء المفتوحة”

انسحبت روسيا بشكل رسمي من معاهدة “الأجواء المفتوحة”، وذلك ردًا على انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية منها.

وأعلنت السلطات الروسية أنها انسحبت رسميًا من معاهدة “الأجواء المفتوحة” بدءًا من اليوم، السبت 18 من كانون الأول.

وفي 19 من أيار الماضي، تبنّى مجلس “الدوما” الروسي قانونًا حول الانسحاب من المعاهدة، صدّق عليه “مجلس الاتحاد الروسي” في 2 من حزيران، ووقّع عليه الرئيس، فلاديمير بوتين، في 7 من الشهر نفسه.

وكان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أعلن انسحاب بلاده من المعاهدة في تشرين الثاني عام 2020، وعقب تولي الرئيس، جو بايدن، السلطة، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن الإدارة الجديدة لن تعود إلى المعاهدة.

وحمّلت وزارة الخارجية الروسية واشنطن كامل المسؤولية عن انهيار المعاهدة، مشيرة إلى أنها دعتها إلى العودة لكنها لم تستجب، وعلى إثر ذلك مضت روسيا قدمًا بإجراءات الانسحاب.

وكانت موسكو أعلنت بعد انسحاب ترامب من المعاهدة عن تعليق التزامها بها مع إمكانية العودة إليها في حال أقدمت واشنطن على ذلك.

اتهامات متبادلة حول أسباب انهيار المعاهدة

وفي أيار الماضي، أعلنت الخارجية الأمريكية أن إدارة الرئيس بايدن، أبدت عدم نيتها الانضمام مجددًا إلى معاهدة “الأجواء المفتوحة”.

وعلّقت الخارجية الأمريكية بالقول، “تأسف الولايات المتحدة لأن معاهدة (الأجواء المفتوحة) قد تم تقويضها بسبب انتهاكات روسيا”.

وأضافت، “في ختام مراجعتها للمعاهدة، لا تنوي الولايات المتحدة العودة للانضمام إليها، نظرًا إلى إخفاق روسيا في اتخاذ أي إجراءات للامتثال. علاوة على ذلك فإن سلوك روسيا، بما في ذلك تصرفاتها الأخيرة فيما يتعلق بأوكرانيا، ليس سلوك شريك ملتزم ببناء الثقة”.

وكان بايدن قال، في أيار من عام 2020، خلال فترة ترشحه للرئاسة، “إن إعلان ترامب نيته الانسحاب من معاهدة (الأجواء المفتوحة)، ضاعف من سياسته قصيرة النظر المتمثلة في السير بمفرده والتخلي عن القيادة الأمريكية”.

ووصف نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، القرار الأمريكي بأنه “خطأ سياسي”، و”يشكّل ضربة جديدة لنظام الأمن الأوروبي”.

وأضاف، “لقد قدمنا للولايات المتحدة فرصة جيدة لم تستغلها. وتواصل نشر ادعاءاتها حول وجود حالات إهمال لهذه المعاهدة من جانب روسيا، وهذا الأمر سخيف تمامًا”.

وُقعت اتفاقية “الأجواء المفتوحة” عام 1992 من أجل “تعزيز الثقة ومعرفة الأنشطة العسكرية للدول المنضمة إليها”.

ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في كانون الثاني 2002، وتضم 35 دولة بينها الولايات المتحدة وروسيا، وهي تهدف أيضًا لتعزيز التفاهم المتبادل والثقة بين الدول الموقعة، وتعد أداة مهمّة في ضبط التسلّح عالميًا.

كما تسمح الاتفاقية التي أُطلق عليها “السماوات المفتوحة” أو “الأجواء المفتوحة” للدول الـ34 الموقعة عليها بالقيام بعدة طلعات مراقبة سنويًا في أجواء الدول الأخرى المشارِكة في الاتفاقية.

ووفق الاتفاقية، فإنه يمكن لجيش دولة منضوية فيها تنفيذ عدد محدد من رحلات الاستطلاع غير المسلحة كل سنة فوق دولة أخرى، مع إبلاغها بالأمر قبل وقت قصير من الجولة، والتقاط صور بأجهزة خاصة.

كذلك، يُسمح لجميع الدول المعنية بطلب الحصول على صور خلال طلعات تقوم بها دول أخرى.

–