انتقدت وزارة الخارجية التركية قرار مجلس الشؤون العامة بالاتحاد الأوروبي بتعليق مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد متهمة إياه بـ”العمى الاستراتيجي”.
وأعربت الخارجية التركية في بيان لها، الجمعة 17 من كانون الأول، عن رفضها القرارات الصادرة عن مجلس الشؤون العامة بالاتحاد الأوروبي بشأن التوسعة المتعلقة بتركيا.
واعتبر البيان أن تلك القرارات لم تسهم في العلاقات بين التكتل وتركيا، وأن الاتحاد يتعامل مع التوسع في إطار تضامن الأعضاء لا من وجهة نظر استراتيجية.
وأضاف البيان أن “القرارات المتعلقة بتركيا تجاهلت إجراء أنقرة مفاوضات نيل عضوية الاتحاد الأوروبي، وأنكرت أهمية تركيا في الاتحاد والسلام الإقليمي والاستقرار”.
وأشار البيان إلى أن القرارات “تعد مثالًا جديدًا على استخدام بعض الدول الأعضاء للاتحاد الأوروبي من أجل مصالح ضيقة”.
وأعربت الخارجية التركية عن دهشتها من تحرك الاتحاد الأوروبي كتكتل مصالح قائم على المساومة، وليس على المبادئ والقيم في أثناء اتخاذ هذه القرارات.
واعتبرت أن الجزء المتعلق بقضية شرق المتوسط وقبرص، “قرارات منفصلة عن الواقع، أحادية الجانب وغير متسقة، وتعكس الموقف المتطرف للثنائي القبرصي الرومي واليوناني”، وفق تعبيرها.
وقال مجلس الشؤون العامة بالاتحاد الأوروبي، الثلاثاء الماضي، إن فرص انضمام تركيا للاتحاد لا تبدو جيدة، وإن سياساتها الخارجية تتعارض مع مصالح التكتل.
وعزا المجلس ذلك إلى انتهاكات تركية للاتحاد الجمركي، وتراجع في نهج الديمقراطية وقضايا حقوق الإنسان.
كما أدان الاتحاد “الإجراءات الأحادية” لتركيا حيال منطقة مرعش في قبرص، وشدد على ضرورة الاحترام الكامل لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.
وتقع منطقة مرعش السياحية على الخط الفاصل بين شطري قبرص، وأُغلقت عقب “عملية السلام” العسكرية التي نفذتها تركيا في الجزيرة عام 1974.
وفي 8 من تشرين الأول 2020، أعادت قبرص التركية فتح جزء من مرعش شرقي البلاد.
وكانت تركيا مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي منذ أكثر من 15 عامًا، لكن سعيها للانضمام توقف بسبب التوترات في مياه المتوسط وبحر إيجة مع اليونان، ودخول تركيا في الصراع في كل من سوريا وليبيا وبين أذربيجان وأرمينيا، فضلًا عن فتح أنقرة مدينة مرعش في القسم التركي من جزيرة قبرص.
كما أرخى التوتر الحاصل بين تركيا ودول الاتحاد الأوروبي حول ملف الهجرة بظلاله على مسار عملية الانضمام.
–