مقتل رئيس بلدية النعيمة في ريف درعا بعبوة ناسفة

قتل رئيس بلدية النعيمة في ريف درعا الشرقي، علاء العبود، صباح اليوم الخميس 23 من كانون الأول، في عملية اغتيال عبر زرع عبوة ناسفة داخل سيارته، بينما أصيب مدني بجروح.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، إن رئيس البلدية، علاء العبود (38 عامًا) قتل إثر انفجار العبوة الناسفة في سيارته، قرب دوار الخربة في مدينة درعا.

ومن جهته، أكد تجمع أحرار حوران، حدوث التفجير وتعرض عائلة العبود الذين كانوا معه لإصابات، نقلوا على أثرها إلى مشفى “درعا الوطني”.

وشهدت المنطقة الجنوبية من سوريا حالة من الفوضى الأمنية، لم تنهِها “التسويات” الأمنية الأخيرة في أيلول الماضي، التي حاول النظام من خلالها الترويج لـ”عودة الأمن إلى المحافظة”.

وطالت عمليات الاغتيال في محافظة درعا منذ انتهاء “التسويات”، عناصر ومقربين من قوات النظام التي عملت على سحب حواجزها وقواتها الأمنية عقب انتهاء “التسوية”، تحت ما أسمته وسائل إعلام النظام “عودة الحياة الطبيعية إلى المحافظة”.

وقال عضو “مكتب توثيق الشهداء في درعا”، عمر الحريري، عبر حسابه في “فيس بوك“، إنه “منذ اتفاقية التسوية عام 2018 أدت الاغتيالات إلى مقتل 21 رئيسًا وعضوًا من المجالس المحلية في محافظة درعا”.

 عمليات استهدفت شخصيات تابعة للنظام

في 9 من كانون الثاني الماضي، قتل نائب رئيس المجلس البلدي في مدينة إنخل شمالي درعا، مأمون الجباوي، عبر اقتحام مكان عمله في المجلس البلدي، واستهدافه بالرصاص المباشر.

كما قُتل مسؤول الفرقة الحزبية التابعة لحزب “البعث” الحاكم، محمد أبو حوية، في مدينة الصنمين شمالي المحافظة عبر استهدافه من قبل مجهولين، وسبقه مقتل رئيس بلدية عتمان، فيصل علوه، المقرب من النظام السوري.

ومع بداية العام الحالي، أطلق مجهولون النار على رئيس بلدية ناحتة شرقي درعا، ممدوح المفعلاني، ما أدى إلى مقتله على الفور.

كما قُتل المهندس عبد السلام الهيمد، رئيس مجلس مدينة الصنمين، إضافة إلى رئيس بلدية إيب، فضل جاد الله المصلح، بين آب وتشرين الثاني من عام 2020.

وفي عام 2019، مقتل رئيس بلدية المزيريب، أحمد النابلسي، ورئيس بلدية جلين، محمد العمران، إضافة إلى رئيس بلدية اليادودة، أحمد المنجر، ورئيس بلدية المسيفرة، عبد الإله الزعبي، من قبل مجهولين.

وتعتبر عمليات الاغتيال والتصفية في درعا متبادلة وشبه يومية، إذ يعمل سكان المنطقة على استهداف عناصر في قوات النظام كرد فعل على استهداف سكان المنطقة بعمليات اغتيال، في حين يعمل النظام ضمن سياسة العقاب الجماعي بقصف الأحياء السكنية واستهداف المدنيين.