باحثون بريطانيون يقترحون محكمة دولية- وطنية لمحاكمة سجناء تنظيم “الدولة”

قال مركز الأبحاث البريطاني “Rusi”، “إن عشرات الآلاف من أعضاء تنظيم (الدولة الإسلامية) السابقين، المحتجزين في شمال شرقي سوريا، يحتاجون إلى المحاكمة أو إلى إعادتهم إلى الوطن للتخلص من التطرف”.

وأفادت صحيفة “ُThe Guardian” البريطانية، الخميس 16 من كانون الأول، أن باحثين من المركز، جادلوا بأن احتجاز 30 ألف بالغ و40 ألف طفل من أكثر من 60 دولة، في سجون ومعسكرات القوات الكردية (قوات سوريا الديمقراطية)، لا يمكن أن يستمر، وطالبوا بفريق عمل عالمي لحل أزمة المخيمات.

وقال كل من الباحثَين البريطانيَّين، سابين خان وإيموجين بارسونز، في بيان، إن “الاستجابة الدولية الحالية هي رد فعل احتواء، لكن هذا ليس مستدامًا”.

وأضاف الباحثان، “بالإضافة إلى إنكار العدالة لأولئك الذين عانوا من الانتهاكات، هناك تهديد أمني متزايد، لأن القوات المحلية لا يمكنها احتجاز هؤلاء الأشخاص بشكل آمن إلى أجل غير مسمى”.

واقترح الباحثان إنشاء “محكمة شعبية، مقرها في شمال شرقي سوريا، تتبع نهجًا نصف وطني ونصف دولي، ويحاكَم المتهمون في كل من تيمور الشرقية وكوسوفو وكمبوديا، بتهمة المشاركة في الأعمال الإرهابية”.

ويجب أن يقضي أولئك الذين تثبت إدانتهم عقوبات بالسجن “في بلدانهم الأصلية”.

وبحسب المركز، يجب أيضًا تقييم الأطفال المحتجزين في المخيمات وإعطاؤهم الأولوية “للعودة إلى الوطن والدعم” في بلدانهم الأصلية، حيثما أمكن ذلك مع أسرهم، كجزء من عملية أوسع بقيادة فريق عمل أُنشئ خصيصًا من قبل الأمم المتحدة أو “المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب”.

وصدّق على التقرير الضابط البارز سابقًا في شرطة مكافحة الإرهاب في بريطانيا مارك رولي، الذي جادل بأن العديد من المحتجزين يحتاجون إلى المحاكمة “لإزالة الشعور بالإفلات من العقاب على الفظائع”، و”حبس العديد من أولئك الذين يهددون أمن المستقبل”.

كما أيّد التقرير المراجع المستقل السابق لتشريعات الإرهاب، النظير أليكس كارليل، الذي قال إن “العمل الدولي المتضافر والمتعدد الأطراف هو الطريقة الصحيحة لتفريغ المعسكرات”.

وقالت الرئيسة السابقة لمركز “تحليل الإرهاب المشترك” في المملكة المتحدة، سوزان راين، “إن الجمود الذي يشمل إفلات الجناة من العقاب يجب أن يكون غير مقبول”.

ويقدّر أن 70 ألفًا من أتباع وعائلات التنظيم محتجزون لدى “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) في السجون والمخيمات الموجودة شمال شرقي سوريا، بينهم 2000 مقاتل من خارج سوريا والعراق و27500 طفل أجنبي.

ويوجد ما يقارب الـ1000 رجل وامرأة وطفل قدموا من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، وأشهرهم شميمة بيغوم، التي فرت من شرق لندن للانضمام إلى تنظيم “الدولة الإسلامية” في سن 15 عام 2015.

رفضت معظم الدول، بما في ذلك بريطانيا وفرنسا ودول أوروبية أخرى، السماح بعودة الأغلبية العظمى من مقاتلي التنظيم وأتباعهم السابقين.

ويجادل الباحثون بأن الفشل في التصرف لن يكون فقط تكرارًا للأخطاء التي ارتُكبت قبل 11 من أيلول، والهجمات “الإرهابية اللاحقة”، ولكن ستكون هناك عواقب على السلام والأمن والازدهار العالمي.

التحالف الدولي.. محكمة “شعبية”

وفي 12 من كانون الأول الحالي، بحث وفد من “التحالف الدولي” والقوات الأمريكية ملف محتجزي تنظيم “الدولة الإسلامية” المنحدرين من الجنسية السورية مع محكمة تابعة لـ”الإدارة الذاتية” بمدينة القامشلي معنيّة بقضايا الإرهاب.

وناقش الوفد آلية إطلاق سراح عناصر التنظيم بموجب مبادرات عشائرية من السجون ومخيم “الهول” شمال شرقي سوريا، بحسب صحيفة “الشرق الأوسط“.

واطلع على قوانين المحكمة الخاصة بالإرهاب، وبحث الجانبان الأوضاع في مخيم “الهول” وضرورة العمل على إعادة عوائل عناصر التنظيم إلى بلدانهم، خصوصًا اللاجئين العراقيين الذين يشكّلون النسبة الكبرى من تعداد قاطنيه.

في 22 من تشرين الثاني الماضي، تحدثت صحيفة “الجارديان” البريطانية عن إفراج “قسد” عن سجناء مقابل أموال بموجب مخطط “مصالحة”، وفقًا لوثائق رسمية ومقابلات أجرتها الصحيفة مع مقاتلَيْن أُفرج عنهما.

وقالت الصحيفة، إن نسخة من استمارة الإفراج تظهر أن الرجال السوريين المسجونين دون محاكمة يمكنهم دفع غرامة قدرها 8000 دولار أمريكي إلى قسم المالية في “قسد”، ليتم إطلاق سراحهم.

وكجزء من الصفقة، يوقع السجناء المفرَج عنهم بيانًا يتعهدون فيه بعدم الانضمام إلى أي تنظيمات مسلحة، وترك أجزاء من المنطقة الشمالية الشرقية من سوريا الواقعة تحت سيطرة “قسد”.

لكن “قسد” نفت ما جاء في تقرير “الجارديان”، واعتبرت أن الصحيفة “وقعت في فخ التزوير، والشهادات التي اعتمدت عليها مزوّرة”.

–