يزور الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لبنان، الأحد المقبل، لإبداء تضامنه مع الشعب اللبناني، والتأكيد على مواصلة تقديم الدعم الإنساني والإغاثي.
وقالت الأمم المتحدة، الخميس 16 من كانون الأول، إن غوتيريش سيبدأ، بعد ظهر الأحد، زيارة إلى لبنان تستمر ثلاثة أيام، بعد تلقيه دعوة من الحكومة اللبنانية.
وجاء في بيان للمنظمة، أن غوتيريش “سيعيد التأكيد على دعم أسرة الأمم المتحدة برمتها، والبعثة السياسية وقوات حفظ السلام والعاملين في مجالات الدعم الإنساني والإغاثي، للبنان وشعبه”.
ومن المقرر أن يلتقي غوتيريش خلال زيارته بمسؤولين حكوميين، على رأسهم رئيس الجمهورية، ميشال عون، ورئيس مجلس النواب، نبيه بري، ورئيس مجلس الوزراء، نجيب ميقاتي، إضافة إلى شخصيات دينية، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني.
كما سيجري الأمين العام زيارات ميدانية إلى العائلات المتضررة بسبب الأزمات التي تعصف بالبلاد، ويقف دقيقة صمت في مرفأ “بيروت”، تكريمًا لأرواح ضحايا تفجير يوم 4 من آب 2020.
ويختتم غوتيريش زيارته بلقاء قوات “اليونيفيل” الموجودة جنوبي البلاد، والتجول على الخط الأزرق.
وقبيل الزيارة، دعا غوتيريش، خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو، السياسيين اللبنانيين إلى وحدة الصف واستثمار الفرصة الأخيرة المتاحة أمامهم.
وفي رده على سؤال حول خطة الأمم المتحدة لوقف التدهور الاقتصادي في لبنان، قال غوتيريش، “ما من إمكانية لعودة لبنان إلى الطريق الصحيح ما لم يدرك القادة السياسيون اللبنانيون أن هذا هو الوقت المناسب، وربما الوقت الأخير الممكن لتوحيد صفوفهم”.
وأكد الأمين العام أن إمكانية التوصل إلى “اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وبدعم من المجتمع الدولي، وإطلاق برامج فعالة وخلق الظروف اللازمة للتعافي ومساعدة الشعب اللبناني واللاجئين”، مرهون بوحدة القادة اللبنانيين.
كما لفت إلى أهمية معالجة كثير من الأمور، ومنها الإصلاح السياسي والاقتصادي ومكافحة الفساد، وكشف الحقيقة بشأن ما جرى في مرفأ “بيروت”.
وسيفعل المجتمع الدولي كل ما بوسعه لمساعدة لبنان، بحسب غوتيريش، إلا أن البلد لن يتمكّن من تجاوز محنته “ما لم يتفهم القادة اللبنانيون أن هذه اللحظات هي آخر فرصة لهم لكي يتحدوا”.
ويشهد لبنان منذ عام 2019 أزمة اقتصادية خانقة، بدت ملامحها بوضوح من خلال “أزمة المصارف” التي تجلّت بتهريب الأموال اللبنانية إلى الخارج، وعدم قدرة المودعين على التحكم بأرصدتهم البنكية وسحب ما يحتاجون إليه منها، إلى جانب ارتفاع قيمة الدولار أمام الليرة اللبنانية.
وتفاقمت الأزمة عقب انفجار مرفأ “بيروت” في آب 2020، واستقالة الحكومة اللبنانية، لتُترجَم على الأرض بأزمة محروقات واجهتها حكومة تصريف الأعمال برفع متكرر في الأسعار، بالإضافة إلى أزمة كهرباء ودواء وغذاء، جعلت لبنان إحدى 20 دولة مهددة بانعدام الأمن الغذائي، بحسب تقرير نشرته منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو).
ورجّح البنك الدولي في تقرير صادر في حزيران الماضي، أن تكون الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان واحدة من أشد ثلاث أزمات اقتصادية في العالم منذ عام 1850.
–