ممثل عن النظام السوري: هناك تقدم في المفاوضات مع تركيا

يجري مسؤولون سوريون مفاوضات مع تركيا حول وجودها العسكري في سوريا، والأوضاع في مناطق شمال شرقي سوريا، وتنشيط اتفاقية “أضنة”.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية، الخميس 16 من كانون الأول، عن الرائد السوري المشارك في المفاوضات حيدرة جواد قوله، إن أهم نقاط  التفاوض بين الجانبين تتمثل بمناطق شرق الفرات، والوجود العسكري لتركيا فيها، ومناطق سيطرة كل من “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، و”التحالف الدولي” بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف أن المفاوضات تطرّقت أيضًا إلى إمكانية تنشيط اتفاقية “أضنة” الموقّعة بين سوريا وتركيا، “والتي تنص على دخول الجيش التركي بعمق 35 كيلومترًا داخل الأراضي السورية في حال حدوث أي تهديد للأمن القومي التركي”، بحسب ما نقلته “سبوتنيك” عن الضابط المفاوض عن النظام السوري.

وأشار المصدر العسكري إلى أن المفاوضات الجارية تشهد تقدمًا، أملًا في التوصل إلى حل لهذه الأزمة، بحسب تعبيره.

ولم يتطرّق المصدر إلى ما إذا كانت المفاوضات تجري بشكل مباشر أو عبر وسطاء.

وشنّت تركيا مع “الجيش الوطني السوري” عمليتين عسكريتين على مناطق اتخذتها “قسد” نفوذًا لها، وهما “نبع السلام” شرق الفرات، في 9 من تشرين الأول 2019، سيطرت خلالها على تل أبيض ورأس العين، و”غصن الزيتون” عام 2018، وسيطرت خلالها على منطقة عفرين شمال غربي محافظة حلب.

وتتخذ تركيا من اتفاقية “أضنة” الموقعة عام 1998 حجة لدخولها الأراضي السورية، في إطار حقوقها المتوافقة مع القانون الدولي، لكن النظام السوري يعتبره انتهاكًا وخرقًا لسيادة سوريا.

وتنص الاتفاقية على أربعة بنود، الأول تعاون البلدين في مكافحة “الإرهاب” عبر الحدود، وإنهاء دمشق جميع أشكال دعمها لحزب “العمال الكردستاني”، وإخراج زعيمه عبد الله أوجلان، وإغلاق معسكراته في سوريا ولبنان، ومنع تسلل مقاتليه إلى تركيا.

البند الثاني نص على احتفاظ تركيا بحقها في الدفاع عن نفسها، والمطالبة بتعويض عن الخسائر في الأرواح والممتلكات في حال لم توقف دمشق دعمها فورًا للحزب.

وأعطى البند الثالث تركيا الحق في ملاحقة من تصفهم بـ”الإرهابيين” داخل الأراضي السورية بعمق خمسة كيلومترات، إذا تعرّض أمنها القومي للخطر ولم يستطع النظام مكافحة عمليات الحزب.

البند الرابع، الذي سبب تخلي النظام السوري عن لواء اسكندرون، نص على اعتبار الخلافات الحدودية بين البلدين منتهية منذ توقيع الاتفاقية، وعدم مطالبة الطرفين بأراضي الطرف الآخر.

وكانت روسيا أبدت استعدادها لدعم إدخال أي تعديلات على اتفاقية “أضنة”، وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن روسيا مستعدة للمساعدة في إطلاق حوار بين تركيا وسوريا، مؤكدًا أنه يجب أن يستند إلى الاتفاقية الموقعة بين البلدين.

وأضاف لافروف، “بالطبع هناك حاجة إلى حوار بين تركيا والجمهورية العربية السورية، إذ إننا مستعدون أيضًا للقيام بدور داعم، لتشجيع مثل هذه الاتصالات المباشرة”.

وتابع “نعم، من الواضح أن الحوار بين أنقرة ودمشق يجب أن يستند إلى اتفاقية أضنة لعام 1998″، موضحًا أن موسكو تدعم كذلك إدخال تغييرات على اتفاقية “أضنة” إذا رغبت أنقرة ودمشق في ذلك.

–