“أمن الدولة” بحلب يعتقل 13 شخصًا من أصحاب مكاتب السيارات

نفذ عناصر من فرع “أمن الدولة” حملة اعتقالات طالت عددًا من أصحاب مكاتب السيارات داخل مدينة حلب، إثر رفضهم نقل مكاتبهم إلى محيط دوار “الراموسة” ومنطقة الكراج، بعد مطالبتهم بذلك من قبل قوات النظام في وقت سابق.

ونقل مراسل عنب بلدي في مدينة حلب، عن أصحاب مكاتب للسيارات شرقي المدينة، أن قوات النظام اعتقلت 13 شخصًا من الذين رفضوا نقل مكاتبهم إلى منطقة دوار “الراموسة”.

وطالب مجلس مدينة حلب، مطلع كانون الأول الحالي، أصحاب مكاتب السيارات في أحياء حلب الشرقي بنقل مكاتبهم إلى محيط دوار “الراموسة”، في حين أُنذر الرافضون بأن النظام سيغلق المكتب الذي لن يتقيّد بالتعليمات.

وأضاف المراسل أن عددًا كبيرًا من أصحاب المكاتب لم يلتزموا بالتعليمات التي وجهتها لهم قوات النظام، ورفضوا نقل محالهم إلى منطقة الراموسة، لعدم وجود مكاتب أو محال تصلح لأن تكون مكاتب سيارات، كون المنطقة مدمّرة بشكل شبه كامل.

عبد الكريم (51 عامًا) وهو صاحب مكتب لبيع وشراء السيارات في منطقة السليمانية بحلب، أكد لعنب بلدي أن منطقة الراموسة غير آمنة، إذ تتعرض السيارات للسرقة فيها، كما لا توجد فيها خدمات ولا حتى محال يمكن اتخاذها كمقر لمكتب تجاري.

وأضاف أن قوات النظام لم تُبلغ التجار حول الفترة الزمنية التي يجب إخلاء المحال فيها، كما فرضت على أصحابها الإغلاق بشكل كامل والامتناع عن العمل حتى يُنقل المكتب إلى منطقة الراموسة، والمنطقة المحيطة بالكراج.

وبحسب معلومات متقاطعة لعنب بلدي، فإن أصحاب المكاتب ممن أُغلقت محالهم، نزعوا الشمع الأحمر وأعادوا العمل فيها، الأمر الذي عرضهم للاعتقال من قبل جهاز “أمن الدولة” التابع لقوات النظام في حلب.

ويرى صبحي (55 عامًا) وهو صاحب مكتب لبيع وشراء السيارات في حي الجابرية بحلب، أن القرار غير مقبول خصوصًا أنه يعمل في هذه المهنة منذ عشرات السنوات، إذ لا يمكنه تغيير مقر عمله الذي يستقر به منذ سنوات طويلة.

وأضاف صبحي خلال حديثه لعنب بلدي، أن الأجدى لمجلس مدينة حلب أن يجهز مجمعات تضم مكاتب السيارات، عوضًا عن فرض نقل المكاتب بـ”شكل عشوائي”، أو على الأقل إمهال أصحاب هذه المكاتب الوقت لتنظيم نقل مكاتبهم، وتوفير وجهة مقبولة إليها.

ولا تعتبر هذه المرة الأولى التي تعتقل بها قوات النظام تجارًا وأصحاب محال تجارية في مدينة حلب، إذ نفذ عناصر من الأفرع الأمنية، في 8 من أيلول الماضي، حملة اعتقالات طالت عددًا من التجار في مدينة حلب شمالي سوريا، بعد إغلاق بعضهم معاملهم ومصانعهم.

ويعاني واقع الصناعة في سوريا من مشكلات عديدة تتعلق بغياب الكهرباء والمحروقات، وعدم القدرة على تصدير المنتجات، والفرق بين سعر الصرف الرسمي وسعره في السوق السوداء، وغياب الحلول الحكومية لهذه المشكلات، ما دفع بالعديد من الصناعيين إلى مغادرة سوريا والتوجه نحو مصر.

وشهدت مناطق سيطرة النظام السوري هجرة “خيالية” من الصناعيين “الذين لا يمكن تعويضهم” نحو مصر، نتيجة الصعوبات التي يعانون منها، بحسب ما قاله رئيس قطاع النسيج في غرفة صناعة دمشق وريفها، مهند دعدوش، في تصريحات نقلتها إذاعة “شام إف إم” المحلية، في آب الماضي.

–