رفعت وزارة الصحة في حكومة النظام السوري، أسعار جميع الأدوية بنسبة 30% للمرة الثانية خلال العام الحالي، وبعد يوم واحد على زيادة رواتب العاملين والمتقاعدين في سوريا.
وبحسب ما أعلنت نقيب الصيادلة في سوريا، وفاء الكيشي، اليوم الخميس 16 من كانون الأول، في حديثها إلى إذاعة “شام اف ام” المحلية، لم يشمل ارتفاع أسعار الأدوية في النشرة الجديدة الصادرة اليوم، المتممات الغذائية.
كما نشرت مديرية الشؤون الصيدلانية في وزارة الصحة، عبر صفحتها الرسمية في “فيس بوك“، نشرة الأسعار الجديدة للأدوية التي تضمنت تعديل أسعار 12 ألف و758 صنف دوائي.
وجاء رفع أسعار الأدوية، بعد عدة مطالب لمعامل الأدوية في سوريا، بهدف “تأمين استمرار الأدوية” في ظل ارتفاع تكاليف إنتاجها، وتعرض أصحاب المعامل لخسارات مالية، على حد قولهم.
وتعاني مناطق سيطرة النظام، من أزمة مستمرة في نقص الدواء، لا تفلح الإجراءات الحكومية المتخذة بالتخفيف من آثارها على المواطنين.
ولا تعتبر أزمة نقص الدواء جديدة في مناطق سيطرة النظام السوري، إذ يترافق الإعلان عنها في كل مرة مع مطالب معامل الأدوية برفع أسعار الأدوية “تجنبًا لانقطاع إنتاجهم”، ليتبعها بعد ذلك قرار من وزارة الصحة يقضي برفع أسعار بعض أصناف الأدوية.
ومنذ مطلع تشرين الثاني الحالي، فُقدت العديد من الزمر الدوائية، بحسب حديث لرئيس “المجلس العلمي للصناعات الدوائية”، رشيد الفيصل، وسط تحذيرات باستمرار أزمة الانقطاع وفقدان الأدوية التي لن تستطيع معامل الأدوية إنتاجها ما لم يتم تحديد تسعيرة جديدة.
وفي 17 من حزيران الماضي، رفعت وزارة الصحة في حكومة النظام السوري سعر أكثر من 11 ألف صنف دوائي بنسب تقارب 30%، ما أثار استياء مواطنين، بسبب الأزمة الاقتصادية وضعف قدرتهم الشرائية.
وأمس الأربعاء، أعلن الأسد ثلاثة مراسيم تشريعية، تضمنت زيادة بنسبة 30% على أجور العاملين والموظفين، ورفعًا لرواتب الموظفين المتقاعدين المدنيين والعسكريين بنسبة 25%، كما تقرر احتساب التعويضات الممنوحة بموجب القوانين والأنظمة النافذة على أساس الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة النافذة بتاريخ أداء العمل.
اقرأ أيضًا: معامل الأدوية في سوريا تفرض مطالبها