الليرة تستمر بالهبوط.. المركزي التركي يخفض سعر الفائدة للمرة الرابعة خلال أربعة شهور

أعلن المصرف المركزي التركي اليوم، الخميس 16 من كانون الأول، تخفيض سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء (الريبو) بمعدل 100 نقطة أساس ليصبح 14%.

وسجلت الليرة التركية انخفاضًا قياسيًا جديدًا بعد إعلان المركزي تخفيض سعر الفائدة، ووصل سعر الدولار الأمريكي إلى 15.50 ليرة تركية.

وتواصل الليرة التركية انخفاضها أمام العملات الأجنبية، إذ سجل سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم، الخميس 16 من كانون الأول، 15.14 ليرة تركية، بحسب موقع “Döviz” المتخصص بأسعار الصرف والعملات الأجنبية.

وتسبب الانخفاض بارتفاع المستوى العام للأسعار في تركيا، ما أنتج مطالب بزيادة الحد الأدنى من الأجور بشكل يمكّن المواطنين من التعامل مع الغلاء.

ورغم هذا الانخفاض، أعلن وزير المالية التركي، نور الدين نبطي، في تصريحات لصحيفة “HaberTürk” التركية، قبل عدة أيام، عدم التراجع عن خفض سعر الفائدة.

واعتبر الوزير التركي أن الانخفاض ناجم عن عمليات تلاعب ومضاربة من الداخل، مشيرًا إلى أن المصرف المركزي يتحرك ضدها.

وكان المصرف المركزي التركي أعلن تدخله، بشكل مباشر، في سوق الصرف الأجنبي، عدة مرات في أقل من شهر، لتصحيح الأسعار غير الصحية لليرة التركية.

وبدأت الليرة التركية تشهد انخفاضًا، عقب تخفيض المصرف المركزي التركي سعر الفائدة 100 نقطة أساس على عمليات إعادة الشراء (الريبو) لأجل أسبوع ليصبح 18%، في 23 من أيلول الماضي.

وبسبب معارضتهم لهذا التخفيض، استبدل الرئيس التركي أعضاء لجنة السياسة النقدية في المصرف المركزي، ما تسبب في مزيد من الانخفاض، بحسب ما تداولته وسائل إعلام تركية معارضة، في 14 من تشرين الأول الماضي.

وتواصل التدهور في قيمة الليرة مع تخفيض أسعار الفائدة ثلاث مرات خلال شهرين، إذ خفّض المركزي سعر الفائدة بمعدل 200 نقطة أساس على عمليات إعادة الشراء (الريبو) لأجل أسبوع ليصبح 16%، في 21 من تشرين الأول الماضي.

وفي 18 من تشرين الثاني الماضي، أعلن البنك المركزي التركي عن خفض سعر الفائدة من 16% إلى 15% بمعدل 100 نقطة أساس على عمليات إعادة الشراء (الريبو)، لمدة أسبوع واحد، ما أدى إلى وصول سعر صرف الدولار إلى 11 ليرة تركية.

وواصلت الليرة التركية تكبّد خسائر مع إعلان الرئيس التركي، في 22 من تشرين الثاني الماضي، أن السياسة المتشددة لأسعار الفائدة لن تخفض التضخم، وتعهده بالنجاح في ما سماها “حرب الاستقلال الاقتصادي”، وإعلان المركزي التركي تطبيقه نظام تحديد سعر الصرف العائم، وعدم وجود أي التزام بأي مستوى لسعر الصرف.