مجلس مدينة حلب ينتخب أعضاء المكتب التنفيذي

عنب بلدي – حلب

انتخبت الهئية العامة لمجلس مدينة حلب، أعضاء المكتب التنفيذي للدورة الرابعة منذ التأسيس العام 2013، وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 85%، وهي النسبة الأعلى مقارنة بالدورات الانتخابية السابقة.

وبحسب أحد أعضاء الهيئة فقد “تميزت العملية الانتخابية بالشفافية والنزاهة” وسط سعي اللجنة التحضيرية للانتخابات للوصول إلى تمثيل أوسع وشرعية أكبر لمدينة حلب.

وقال العضو في اللجنة التحضيرية عبد المجيد الملاح لعنب بلدي “نحن كلجنة تحضيرية للهيئة العامة لمدينة حلب تم انتخابنا من الهيئة العامة القديمة للمدينة، وكلفنا بتصميم هيئة جديدة تمهيدًا لانتخاب مجلس المدينة ومجلس المحافظة، ووضعنا مبدءًا أساسيًا في عملنا للوصول إلى التمثيل الأكبر بحيث تشارك كافة أطياف المواطنين في حلب”.

وأشار الملاح إلى أن الهيئة العامة ضمت شريحة من النخب السياسية والعلمية في حلب بلغ عدد أفرادها 140، منهم 58% ممثلون عن مجالس الأحياء، و10% ممثلون عن مناطق حلب القابعة تحت سيطرة النظام (مواطنون انتقلوا للأحياء المحررة) و20% ممثلون عن الهيئات العلمية الثورية (محامون أحرار، مهندسون أحرار، أطباء)، و22% مستقلون ثوريون.

ويحق لأفراد الهيئة العامة حصريًا المشاركة بالانتخابات وإدلاء الأصوات، إذ تم ترشيح 55 عضوًا منهم.

بدورها تحدثت عضو الهيئة العامة، عفراء هاشم، لعنب بلدي عن سير الانتخابات، “انتخب 25 شخصًا ليكونوا أعضاء المجلس الجديد واحدة منهم امراة، وسيتم لاحقًا في الأيام القليلة المقبلة انتخاب 10 رؤساء مكاتب تنفيذية”.

كما تم انتخاب بريتا حاجي حسن رئيسًا للمجلس، وزكريا أمينو نانبًا للرئيس.

وقالت عفراء “يضم المجلس عشرة مكاتب هي: مكتب الإدارة المحلية والموارد البشرية، والمكتب التعليمي والصحي والشرعي والخدمي وغيرها”. بحيث يكون هؤلاء المنتخبون النهائيون أفراد المكتب التنفيذي”.

وتأتي هذه الانتخابات بعد تأخر عن موعدها المحدد ستة أشهر بسبب مشكلات عديدة متعلقة بآليات قبول وترشيح الأعضاء، وحول ذلك يكشف عضو لجنة الطعون المحامي أحمد الحريري عن أبرز الصعوبات التي واجهت الهيئة العامة والانتخابات الجديدة، بالقول “وضعت اللجنة التحضيرية تفسيرًا موسعًا لشروط العضوية ما أدى لاعتراض البعض على قبول أسماء معينة لا ينطبق عليها شروط العضوية المنصوص عليها في لائحة المعايير، وتم الطعن بهؤلاء أمام أول لجنة طعون ورفضت الطعون، بعدها تم تحويل الطعون للجنة الطعون المركزية في الحكومة المؤقتة، وأيضًا تم الاعتراض على هذه اللجنة ولكن قبل أن تصدر أي قرار، فتم تسمية لجنة طعون ثورية كنت أحد أعضائها، وقمنا بالبت بجميع الطعون خلال مدة وجيزة وقررنا موعد الانتخابات وشكلنا لجنة انتخابية وتم طي المشكلات”.

وأوضح الحريري أن الطعون كانت بمعظمها تنصب على عدم تحقق الشرط الخامس من شروط العضوية المنصوص عليه في لائحة لجنة المعايير المعتمدة، والذي يرفض كل من لم يشارك بالحراك السلمي قبل التحرير.

تجدر الإشارة إلى أن الانتخابات جرت وسط إجراءات أمنية مشددة نتيجة الوضع الأمني المتردي في الأيام الأخيرة، إذ تم تحديد مكان للاجتماع وبعد ذلك انتقل المشاركون إلى المكان المخصص للانتخابات، وكان لشرطة حلب دور في الحراسة والمراقبة والمحافظة على الأمن العام، كما يوضح الملاح الذي أكد على أن حلب ستستمر بتحدي الظروف والضغوطات التي تحاول أن تثبط عزيمة الثورة والثوار