فرنسا.. رفع مستوى التأهب الأمني تخوفًا من هجمات “إرهابية”

تشدد الحكومة الفرنسية إجراءاتها الأمنية الاحترازية تحسبًا لأي تهديد “إرهابي” محتمل بالتزامن مع موسم أعياد الميلاد ورأس السنة.

وقال وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، اليوم، الخميس 16 من كانون الأول، في لقاء مع قناة “فرانس 2” الحكومية، إن خطر “الإرهاب” لا يزال مرتفعًا جدًا في فرنسا، ومن الممكن أن يضرب البلاد في أي لحظة.

وعشية الاحتفالات بأعياد الميلاد، وجه دارمانان برقية إلى محافظي المناطق دعا فيها إلى زيادة الأمن في أماكن التجمعات والعبادة.

وأكد وزير الداخلية الفرنسي على ضرورة تمركز قوات الأمن الداخلي وجنود من عملية الحراسة والشرطة البلدية بشكل منهجي أمام الكنائس والأسواق والأماكن التجارية التي تواجه خطر اعتداءات “إرهابية”.

كما دعا إلى تعزيز الأمن قرب محلات بيع المجوهرات والتبغ وغيرها من الأماكن التي تتداول فيها الأموال، والتي تتعرض في هذا الوقت من السنة لمخاطر متزايدة من العنف، بحسب تعبيره.

وأشار الوزير الفرنسي إلى تسجيل نحو 37 هجومًا إرهابيًا في عموم البلاد منذ عام 2017.

وفي نهاية تشرين الثاني الماضي، ألقت المديرية العامة للأمن الداخلي القبض على رجلين في باريس، بعد الاشتباه في رغبتهما بتنفيذ هجمات وشيكة بالسكاكين على المارة في الأماكن المزدحمة خلال فترة الميلاد.

ووجّهت السلطات الفرنسية تهمًا بالإرهاب لموقوفَين يبلغان 23 عامًا على خلفية تخطيطهما للهجمات.

وشهدت فرنسا في تشرين الثاني من عام 2015 سلسلة هجمات “إرهابية” أوقعت مئات القتلى وفرضت الحكومة على إثرها حالة الطوارئ.

ومنذ ذلك الحين لم يحدث في فرنسا هجمات واسعة النطاق كتلك، إلا أنها شهدت اعتداءات دموية نفّذها مهاجمون منفردون.

في تشرين الأول 2020، أعلنت الحكومة الفرنسية رفع مستوى التأهب الأمني، بعد هجوم بالسكين بالقرب من كنيسة نوتردام في مدينة نيس.

وقُتل ثلاثة أشخاص على الأقل، أحدهم نحرًا، كما أصيب آخرون، في الهجوم الذي نفذه شاب يبلغ من العمر 25 عامًا.

وفي كانون الأول 2018، قتل ثلاثة أشخاص وأصيب 12 آخرين في إطلاق نار في سوق لعيد الميلاد في مدينة ستراسبورغ شرقي البلاد، وتم بعدها تشديد الرقابة على جميع أسواق عيد الميلاد في فرنسا لتجنب خطر هجمات مماثلة.

مراقبة المحتوى الإلكتروني

وفي نيسان الماضي، أقر البرلمان الأوروبي قيودًا مشددة على محتوى المنصات الإلكترونية، تُتيح حذف الرسائل والصور ومقاطع الفيديو “ذات الطابع الإرهابي” بعد ساعة من نشرها، كما تبنت فرنسا مشروع قرار لمراقبة أوسع للمواقع المتطرفة.

وعقب جلسة نقاش عقدها البرلمان الأوروبي، في 28 من نيسان الماضي، تبنى نص القرار الذي كان قد توافق عليه مع المجلس الأوروبي في كانون الأول 2020، دون إجراء أي تعديلات عليه.

والقرار الأوروبي يمهد الطريق لتطبيقه في دول الاتحاد الأوروبي خلال العام المقبل.

وسيترتب على المنصات الإلكترونية العاملة في إحدى دول الاتحاد الأوروبي، إزالة أو حظر الوصول إلى المحتوى الذي يعتبر مسيئًا، تحت طائلة الغرامة المالية.

وسيستثنى من الإجراءات المحتوى المنشور على الإنترنت لأغراض تعليمية أو بحثية أو صحفية أو فنية.