أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، مرسومًا تشريعيًا عدّل بموجبه قيمة التعويض العائلي الممنوح للعاملين في الدولة على عدد أفراد العائلة، والتي كان معمولًا بها منذ عام 2002.
ووفقًا لنص المرسوم الصادر اليوم، الخميس 16 من كانون الأول، يحدد التعويض العائلي الممنوح عن الزوجة الأولى بثلاثة آلاف و500 ليرة سورية (1.3 دولار بحسب سعر صرف الدولار الرسمي)، وعن الولد الأول بألف و500 ليرة (50 سنتًا أمريكيًا)، وعن الولد الثاني بألف ليرة (30 سنتًا أمريكيًا)، وعن الثالث بـ 750 ليرة سورية (20 سنتًا أمريكيًا).
وكان المرسوم التشريعي رقم “146” لعام 1952، يحدد قيمة التعويض العائلي بـ 25 ليرة سورية عن كل فرد من أفراد العائلة، (11.4 دولار بحسب سعر صرف الليرة أمام الدولار حينها والتي كانت تعادل 2.19 ليرة للدولار الواحد).
وفي عام 2002، رفع الأسد، التعويض العائلي الممنوح عن الزوجة الأولى من 25 ليرة إلى 300 ليرة سورية (6 دولارات بحسب متوسط سعر الصرف في عام 2002 حوالي 50 ليرة سورية للدولار الواحد)، وعن الولد الأول إلى 200 ليرة (4 دولارات)، وعن الولد الثاني إلى 150 ليرة (3 دولارات)، وعن الولد الثالث إلى 100 (2 دولار) ليرة سورية، بدلًا من 25 ليرة كانت محددة لكل واحد منهم.
ويُمنح التعويض العائلي لكل من موظفي الملاك والأصلاء والمتمرنين، والمستخدمين الدائمين والأصلاء والمتمرنين، والموظفين والمستخدمين المؤقتين المعينين لمدة لا تتجاوز سنة كاملة، وأصحاب المعاشات التقاعدية، والمستفيدين من التعويض العائلي بموجب أحكام نصت عليها قوانينهم وأنظمتهم الخاصة.
وأمس الأربعاء، أعلن الأسد ثلاثة مراسيم تشريعية، تضمنت زيادة بنسبة 30% على أجور العاملين والموظفين، ورفعًا لرواتب الموظفين المتقاعدين المدنيين والعسكريين بنسبة 25%.
كما تقرر احتساب التعويضات الممنوحة بموجب القوانين والأنظمة النافذة على أساس الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة النافذة بتاريخ أداء العمل، (بدلًا من احتسابها على أساس الرواتب والأجور النافذة بتاريخ 30 من حزيران 2013).
وتزامنًا مع ارتفاع يومي في أسعار المواد الأساسية والتموينية، زادت المطالب خلال الأيام الماضية بزيادة “منطقية” على الرواتب والأجور، إذ طالب عدد من أعضاء مجلس الشعب بأن تكون نسبة الزيادة على الرواتب حوالي 300%، في محاولة لتقليص الفجوة بين الدخل والإنفاق.
وفي 11 من تموز الماضي، أقر الأسد، زيادة على الرواتب بلغت 50% بالنسبة إلى العاملين والموظفين، و40% على رواتب المتقاعدين، تبعتها مضاعفة أسعار معظم المواد الأولية والغذائية، كالمحروقات والخبز والسكر والأرز والزيت وغيرها.
ويلجأ معظم السوريين إلى الاعتماد على أكثر من مصدر لمحاولة الموازنة بين الدخل والمصاريف، وأبرز تلك المصادر الحوالات المالية من مغتربين خارج سوريا، والاعتماد على أعمال ثانية، كما تستغني عائلات عن أساسيات في حياتها لتخفض من معدّل إنفاقها.