منها الصحافة.. “المالية السورية” تُكلف 22 مهنة جديدة بضريبة على الأرباح الحقيقة

أصدرت وزارة المالية في حكومة النظام السوري، قرارًا يقضي بإخراج 22 مهنة من فئة التكليف بالضريبة على الدخل المقطوع، ونقلتها إلى عداد المكلفين بالضريبة على الأرباح الحقيقية، اعتبارًا من مطلع العام المقبل.

وبحسب صور نشرها موقع “إعمار سورية” عبر صفحته الرسمية في “فيس بوك“، الأربعاء 15 من كانون الأول، قال إنها للقرار، ينطبق القرار على مهنة استثمار المطابع، ودور النشر والتوزيع، ومهنة الصحافة (مجلة أو صحيفة يومية).

كما يشمل المخابز (صنع الخبز والكعك)، صنع السكاكر والمربيات والشوكولا، صنع المشروبات الغازية، صنع البسكويت والمعكرونة والشعيرية، وتجارة الأمانة (لأصناف الخضار الفواكه) الأصناف المستوردة أو المحلية، معامل المشروبات الغازية (الكازوز).

بالإضافة إلى مهنة مكاتب بيع المركبات المستعلة، ومهنة بيع الدراجات النارية والعادية، ومهنة مرآب مبيت السيارات، بيع إطارات المطاط الجديدة، صنع بطاريات السيارات، صنع طفايات الحريق، صنع وبيع المجبول الإسفلتي، ومكاتب السفريات التي تستخدم باصات النقل (البولمانات) السياحية، ومهنة استثمار مقالع الأحجار والرمال والرخام، ومهنة استثمار المتنزهات، و الفنادق من الدرجة الثالثة فمافوق، ومكاتب شحن البضائع الداخلية، صالات الأفراح، وفقًا للقرار.

وأكد القرار، على تقديم المكلفين الجدد بيانًا خطيًا بنتائج أعمالهم السنوية الصافية إلى الدوائر المالية، وفق مهلة محددة.

وتُفرض ضريبة الدخل المقطوع على أساس الأرباح الصافية للمكلفين التي تقدرها لجان التصنيف، بينما تكون ضريبة الأرباح الحقيقية أعلى إذ تُحسب وفقًا لبيانات الأرباح السنوية التي يقدمها المكلف إلى وزارة المالية.

ومطلع العام الحالي، أعلنت وزارة المالية عن تشكيل لجنة جديدة “لدراسة النظام الضريبي ومراجعة التشريعات الضريبية، واقتراح التعديلات التشريعية في السياسة الضريبية”، حسب بيان للوزارة نشرته على “فيس بوك”.

وتهدف اللجنة، بحسب تصريح لمدير عام هيئة الضرائب، منذر ونوس، لإذاعة “شام اف ام” المحلية، إلى إعادة دراسة النظام الضريبي السوري بشكل كامل، والعمل على تحقيق العدالة الضريبية، ومكافحة التهرب الضريبي، وتحقيق الإيراد المناسب لعمليات الإنفاق.

وفي 4 من تشرين الثاني الماضي، أعلنت الوزارة، عن ارتفاع الإيرادات العامة التي حصّلتها خلال العام الحالي بنسبة 160% عن قيمتها في الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بسبب ارتفاع إيرادات الضرائب والجمارك.