“محلي اعزاز” يرفع ربطة الخبز المدعوم إلى ليرتين تركيتين

أعلن المجلس المحلي في مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي، اليوم الخميس 16 من كانون الأول، تحديد سعر ربطة الخبز المدعوم بليرتين تركيتين.

وجاء في قرار نشر عبر قناة المجلس في تلجرام، أنه “ابتداءً من 18 كانون الأول الحالي، المصادف يوم السبت، سيتم بيع ربطة الخبز المدعوم بوزن 800 غرام بسعر 2 ليرة تركي”.

وذكر المجلس أن البيع بهذا السعر جاء “لضرورة المصلحة العامة وحسن سير العمل”، موضحًا أن هذا هو “سعر التكلفة”.

وبحسب ما أفاد مراسل عنب بلدي في ريف حلب، كان المجلس المحلي في مدينة اعزاز يبيع ربطة الخبز وزن 800 غرام في الأفران التابعة له بليرة تركية واحدة.

وبلغ سعر الليرة التركية الواحدة 229 ليرة سورية للمبيع، و222 ليرة سورية للشراء، وفقًا لبيانات موقع “الليرة اليوم“.

وتراجعت قيمة الليرة التركية اليوم، إلى مستويات قياسية، مسجلة 15.69 ليرة مقابل كل دولار أمريكي، بحسب بيانات موقع “Doviz“.

ومنذ عام 2019، بدأت مجالس محلية في ريف حلب بتحديد سعر الخبز بالليرة التركية في سياسة انتهجتها المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية، بعد تدهور قيمة الليرة السورية.

وخلال العامين الماضيين، أعاد المجلس المحلي في مدينة اعزاز تسعير ربطة الخبز أكثر من مرة، بسبب عدم ثبات سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي.

كما لجأ المجلس في بعض الأحيان إلى تخفيض وزن ربطة الخبز، نتيجة توقف الدعم عنها وشراء الطحين من الأسواق الخاصة.

ففي مطلع عام 2020، حدد المجلس المحلي في اعزاز  سعر ربطة الخبز بليرة تركية واحدة، بوزن 800 غرام، للأفران التابعة للمجلس فقط، وذلك بعد ملامسة سعرها الـ500 ليرة سورية خلال الأيام الماضية.

تقلبات الليرة التركية مقابل العملات الرئيسة الأخرى، انعكست على الاقتصاد ومعيشة السكان في الشمال السوري، كونها العملة المستخدمة في التعاملات المالية والأعمال التجارية بعد اعتمادها بديلة عن الليرة السورية، التي شهدت تدهورًا غير مسبوق أدى إلى غلاء عام وانخفاض قدرة المواطنين الشرائية.

وفي تصريحات سابقة إلى عنب بلدي، أشار وزير الاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة، عبد الحكيم المصري، إلى أن الحكومة تحدد كل شهرين الحد الأدنى من حاجة العائلة في الشمال، وتعممها لجميع الوزارات والهيئات وتشاركها مع الإعلام عند الطلب، وعلى هذا الأساس تُحدد الأجور.

ولكن “لا أحد يلتزم بهذا التحديد، حتى لو تم” بحسب الوزير، بسبب ارتفاع مستويات البطالة، ووجود عرض لليد العاملة ما يفرض أجورًا منخفضة.

ويقع على عاتق الحكومة تأمين الخبز والطحين، ففي عدد كبير من المناطق تُباع ربطة الخبز بوزن 700 غرام بليرة تركية واحدة، بحسب المصري الذي أوضح عدم وجود رسوم للوقود والمحروقات، وانخفاض الرسوم الجمركية للمواد الغذائية لكيلا تتأثر أسعار المواد الغذائية، بالإضافة إلى فتح الاستيراد أمام جميع الناس لخلق منافسة تامة ما يجعل الأسعار بحدها المقبول.