زيار مرتقبة يجريها أردوغان إلى الإمارات في شباط المقبل

يعتزم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، زيارة الإمارات العربية المتحدة منتصف شهر شباط المقبل، في ظل التقارب الذي تشهده العلاقات التركية- الإماراتية، وتعزيز شراكتهما الاقتصادية.

وقال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، الأربعاء 15 من كانون الأول، إن العمل جارٍ على تخطيط الزيارة المرتقبة لأردوغان إلى الإمارات يومي 14و15 من شباط المقبل.

وأضاف جاويش أوغلو، في تصريحات صحفية أدلى بها خلال زيارة رسمية إلى الإمارات، أن العلاقات الثنائية “لم تكن بالمستوى المطلوب خلال السنوات السابقة، وشهدت مؤخرًا إرادة نحو التطبيع”.

ووصف وزير الخارجية التركي زيارة ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الأخيرة إلى العاصمة التركية أنقرة، والتي التقى خلالها أردوغان بعد سنوات من الخلاف، بالناجحة جدًا.

والتقى جاويش أوغلو خلال زيارته الإمارات، نائب رئيس الدولة، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد آل نهيان، ونظيره الإماراتي، عبدالله بن زايد آل نهيان.

وأشار جاويش أوغلو إلى أنه بحث مع ولي عهد أبو ظبي العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية، منها الوضع الليبي، وعودة إيران إلى الاتفاق النووي.

كما ناقش مع آل مكتوم قضايا اقتصادية منها اتفاقية التجارة الشاملة والنقل البري، والتعاون في مجالات الاستثمار والتجارة، معلنًا عن توقيع اتفاقيات مشتركة في الفترة المقبلة.

وخلال لقائه نظيره الإماراتي أبرم الجانبان اتفاق تعاون بين الأكاديميتين الدبلوماسيتين في وزارتي خارجية البلدين.

وعلّق جاويش أوغلو على بدء عودة العلاقات إلى طبيعتها بين قطر من جهة والسعودية والإمارات ومصر والبحرين من جهة أخرى بالقول، إن “هذه الانفراجة كان لها أثر على كامل المنطقة، كما أثّرت بشكل إيجابي على علاقاتنا أيضًا مع المنطقة”، مضيفًا، “نرغب في استمرار ذلك”.

وكان جاويش أوغلو وصل، الثلاثاء 14 من كانون الأول، إلى الإمارات في زيارة تستمر يومين، جاءت بناء على دعوة من قبل نظيره الإماراتي، بحسب بيان من الخارجية التركية.

تأتي زيارة جاويش أوغلو إلى الإمارات، بعد لقاء الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، بالعاصمة التركية أنقرة، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ عشر سنوات.

وشهدت زيارة ابن زايد إلى أنقرة توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون بين البلدين شملت مجالات التجارة والطاقة والبيئة والاستثمار.