أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، مرسومًا يقضي بزيادة نسبة 30% على الأجور المقطوعة لكل من العاملين المدنيين والعسكريين.
وبحسب نص المرسوم، الذي نقلته الوكالة السورية للأنباء (سانا)، اليوم الأربعاء 15 من كانون الأول، تشمل زيادة الرواتب بنسبة 30% كل من المشاهرين والمياومين والمؤقتين، بجميع أنواع التعيينات، والعاملين على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول.
وتضمن المرسوم، رفع الحد الأدنى العام للأجور، والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك إلى 92 ألفًا و970 ليرة سورية (ما يعادل 37 دولارًا أمريكيًا).
وفي مرسوم منفصل، يُمنح العاملون المدنيون والعسكريون المتقاعدون، “المشمولين بأي من قوانين وأنظمة التقاعد والتأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة”، زيادة على رواتبهم التقاعدية قدرها 25% من أجورهم الحالية.
كما نص مرسوم ثالث، أصدره الأسد اليوم، على احتساب التعويضات الممنوحة بموجب القوانين والأنظمة النافذة على أساس الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة النافذة بتاريخ أداء العمل، (بدلًا من احتسابها على أساس الرواتب والأجور النافذة بتاريخ 30 من حزيران 2013).
وقبل هذه الزيادة، كان متوسط الرواتب الشهرية للموظفين في سوريا (في القطاع الخاص والعام) يبلغ حوالي 149 ألف ليرة سورية (32 دولارًا)، بحسب موقع “Salaryexplorer”.
وتزامنًا مع ارتفاع يومي في أسعار المواد الأساسية والتموينية، زادت المطالب خلال الأيام الماضية بزيادة “منطقية” على الرواتب والأجور، إذ طالب عدد من أعضاء مجلس الشعب بأن تكون نسبة الزيادة على الرواتب حوالي 300%، في محاولة لتقليص الفجوة بين الدخل والإنفاق.
وفي 29 من تشرين الثاني الماضي، قال وزير المالية، كنان ياغي، إن زيادة الرواتب المقبلة لن تلغي الفارق الكبير بين الرواتب ونسب التضخم الحالية.
وفي 11 من تموز الماضي، أقر الأسد، زيادة على الرواتب بلغت 50% بالنسبة إلى العاملين والموظفين، و40% على رواتب المتقاعدين، تبعتها مضاعفة أسعار معظم المواد الأولية والغذائية، كالمحروقات والخبز والسكر والأرز والزيت وغيرها.
ويلجأ معظم السوريين إلى الاعتماد على أكثر من مصدر لمحاولة الموازنة بين الدخل والمصاريف، وأبرز تلك المصادر الحوالات المالية من مغتربين خارج سوريا، والاعتماد على أعمال ثانية، كما تستغني عائلات عن أساسيات في حياتها لتخفض من معدّل إنفاقها.