نفت وزارة البترول المصرية عبر المتحدث باسمها، حمدي عبد العزيز، طلب مصر ضمانات من واشنطن للإعفاء من عقوبات قانون “قيصر” عند بدء توريد الغاز إلى لبنان عبر سوريا، وهو عكس ما أكده وزير البترول قبل أقل من 24 ساعة.
وكان وزير البترول المصري، طارق الملا، صرّح أن مصر لا تزال تسعى للحصول على الموافقة الأمريكية من أجل إمداد لبنان بالطاقة دون التعرض لعقوبات “قيصر”، بحسب ما قاله لموقع “المونيتور” اليوم، الأربعاء 15 من كانون الأول.
وشدّد على وجوب وجود وثيقة واضحة تعفي مصر من أي عقوبات محتملة، واعتبر أن الإدارة الأمريكية ستفعل ما بوسعها من أجل تلبية هذا المطلب.
إلّا أن المتحدث باسم الوزارة أكد بدوره في حديث مع وكالة “سبوتينك” الروسية، اليوم، أن لبنان هو من يتحاور مع الإدارة الأمريكية بهذا الشأن، وأن “لبنان يعمل في هذا الاتجاه، ومصر ستبدأ بضخ الغاز بمجرد أن تُستوفى كل الأوراق والإجراءات”.
كما أشار إلى أن لبنان يجري لقاءات ومباحثات، ويمكن لمصر أن تساعد في هذا الموضوع.
وقال عبد العزيز، إن “هذا المشروع يخص عددًا من الدول والمنظمات، بينها سوريا والبنك الدولي، والضمانة الأمريكية الخاصة بقانون (قيصر)”.
وتابع أن “كل دولة تعمل من جانبها لإنهاء هذه الإجراءات، ونحن من جانبنا جاهزون لمد الغاز، لأننا نصدّر إلى الأردن بالفعل، ويتبقى الجزء الخاص بسوريا ومراجعة خط الغاز فيها، وهو جزء تقوم به سوريا”.
وأضاف أن “هناك جزءًا خاصًا بالبنك الدولي لأنه من سيتحمل التمويل، ولبنان يتحدث مع البنك الدولي، وفيما يتعلق بضمان الموافقة الأمريكية، أيضًا لبنان يتحدث في هذا الموضوع”، وفق ما نقلته “سبوتنيك”.
وكانت الخارجية الأمريكية طمأنت لبنان والدول المشاركة بخط الغاز “العربي”، الذي يعبر من مناطق سيطرة النظام السوري، من عواقب قانون “قيصر”.
وفي 20 من تشرين الأول الماضي، التقى وزير الطاقة والمياه اللبناني، وليد فياض، بكبير مستشاري وزارة الخارجية الأمريكية لأمن الطاقة (الوسيط الأمريكي الجديد في عملية التفاوض غير المباشر بشأن ترسيم الحدود البحرية الجنوبية)، أموس هوكشتاين، والسفيرة الأمريكية في لبنان، دوروثي شيا.
وقال فياض في بيان، إن “الإدارة الأمريكية أصدرت رسالة تطمين تؤمّن حماية المشروع والأفرقاء المشاركين فيه من تداعيات عقوبات قانون (قيصر)”.
–