أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية في حكومة النظام السوري، عن زيادة مخصصات مادتي البنزين والمازوت “غير المدعوم”، المحددة للسيارات والآليات، والمُباعة عبر “البطاقة الذكية”، ضمن محطات محددة.
وبحسب ما أعلنته الوزارة عبر صفحتها الرسمية في “فيس بوك” اليوم، الأربعاء 15 من كانون الأول، ارتفعت مخصصات مادة البنزين المُباع بالسعر “الحر” إلى 80 ليترًا شهريًا لكل سيارة بدلًا من 40 ليترًا، ومخصصات مادة المازوت للسيارات إلى 60 ليترًا شهريًا بدلًا من 40 ليترًا، كما ارتفعت مخصصات الدراجات النارية إلى 15 ليترًا شهريًا بدلًا من عشرة ليترات.
وفي 11 من تشرين الثاني الماضي، حددت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحكومة النظام السوري، سعر مبيع مادتي المازوت والبنزين “أوكتان 90” (الحر) للسيارات، خارج المخصصات “المدعومة”، وعبر “البطاقة الذكية”، ضمن محطات وقود محددة في مختلف المحافظات، (للاطلاع على أسماء محطات الوقود “هنا“).
وحددت الوزارة، حينها، سعر مبيع الليتر الواحد من مادة المازوت بألف و700 ليرة سورية، وسعر مبيع الليتر الواحد من مادة البنزين “أوكتان 90” بألفين و500 ليرة سورية.
واستثنى قرار الوزارة مركبات نقل الأشخاص والبضائع والدراجات النارية والجرارات والمعدات الزراعية بمختلف أنواعها، من الاستفادة من خدمات هذه المحطات.
وخلال جلسة لمجلس الوزراء، في 7 من كانون الأول الحالي، طلب المجلس تخصيص محطات إضافية لبيع الوقود بالسعر “الحر”.
ومطلع الشهر الحالي، صرح معاون وزير النفط، عبد الله خطاب، أن وضع المشتقات النفطية في سوريا “بخير”، موضحًا توفر أكثر من 80% من حاجة سوريا من تلك المواد اليوم، في ظل استقرار خطوط استيراد المشتقات النفطية خلال الشهرين الماضيين، وفقًا لمعاون الوزير.
لكن حديث معاون الوزير حول وجود المشتقات النفطية بوفرة، لا يُترجَم على أرض الواقع في مخصصات المواطنين “المدعومة” من المازوت و الغاز المنزلي، في ظل تأخر تسلّم المواطنين مخصصات الغاز المنزلي بالسعر “المدعوم”، وعدم تسلّم حوالي 70% من المقيمين في مناطق سيطرة النظام مخصصاتهم من مادة مازوت التدفئة للشتاء الحالي التي لا تبلغ إلا 50 ليترًا للعائلة الواحدة.
–