مجلس التعاون الخليجي.. حل الأزمة السورية بناء على القرار “2254”

أصدر المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي، بيانه الختامي في نهاية أعمال دورته الـ42 التي عُقدت في الرياض، الثلاثاء 14 من كانون الأول.

وتطرّق البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية، منها الأزمة في سوريا، إذ أكّد المجلس مواقفه الثابتة تجاه الحفاظ على وحدة الأراضي السورية واستقلالها وسيادتها، ورفض التدخلات الإقليمية في شؤونها الداخلية.

كما أكد قراراته السابقة بشأن الحل السياسي القائم على مبادئ “جنيف 1″، وقرار مجلس الأمن رقم “2254” الذي ينص على انتقال سياسي بقيادة سوريّة.

وعبّر المجلس خلال البيان عن تطلعه بأن تسفر اجتماعات اللجنة الدستورية في سوريا عن توافق يكون معينًا للجهود المبذولة للوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية.

وجدد دعمه لجهود الأمم المتحدة لرعاية اللاجئين والنازحين السوريين، والعمل على عودتهم الآمنة إلى مدنهم وقراهم، ورفض أي محاولات لإحداث تغييرات ديموغرافية في سوريا.

كما أدان المجلس استمرار إيران في دعم ما وصفها بـ”الجماعات الإرهابية” و”الميليشيات الطائفية” في العراق ولبنان وسوريا واليمن وغيرها، التي تهدد الأمن القومي العربي وتزعزع الاستقرار في المنطقة، وتعوق عمل التحالف الدولي لمحاربة تنظيم “الدولة الإسلامية”، وفق ما ذكره البيان.

ويضم المجلس كلًا من السعودية والإمارات والبحرين وقطر والكويت وسلطنة عمان، والقمة الـ42 هي أول قمة بعد إتمام مصالحة خليجية في القمة السابقة بمدينة العلا السعودية مطلع العام الحالي، التي طوت صفحة الخلاف بين قطر من جهة وبقية دول المجلس الخليجي من جهة أخرى.

وتختلف رؤية البيان الصادر عن المجلس حول القضية السورية عما اتخذته الإمارات من خطوات خلال الشهر الماضي، إذ شهدت العلاقات بين الإمارات والنظام السوري تقدمًا ملحوظًا، وذلك بعد استقبال رئيس النظام، بشار الأسد، وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد، برفقة وفد رفيع المستوى، بالعاصمة دمشق، في تشرين الثاني الماضي، في أول زيارة من نوعها منذ عام 2011.

–