القضاة الشرعيون في درعا.. هدف قديم للنظام وتنظيم “الدولة”

كان الشيخ أسامة اليتيم، رئيس محكمة دار العدل في درعا، دائًما ما يقول، إن “النظام لا يفرق بين السوريين في حربه، ونحن عنده صنف واحد، فلماذا نفرق نحن بين أنفسنا، وندمن لغة التصنيف الديني فيما بيننا”، داعيًا جميع السوريين إلى التوحد بوجه النظام.

ويوافق اليوم الذكرى السادسة لاغتيال الشيخ أسامة اليتيم، الذي قُتل على أيدي مجهولين، في 15 كانون الأول 2015، على طريق صيدا شرقي درعا، برفقة اثنين من إخوته إضافة إلى مرافقَيه.

وينحدر الشيخ أسامة اليتيم من مدينة جاسم بريف درعا الشمالي، درس الفقه في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة في السعودية، وحصل على ماجستير من جامعة “أم درمان” في السودان، ولكن قيام الثورة السورية 2011، حال بينه وبين الحصول على شهادة الدكتوراه بأصول الفقه الإسلامي، إذ عاد إلى سوريا للمشاركة فيها.

كما كان من مؤسسي “دار العدل” أو ما يُعرف بـ”المحكمة الشرعية”، التي كان يلجأ إليها سكان درعا في أثناء سيطرة فصائل المعارضة على قسم من المحافظة، إذ اعترفت جميع فصائل “الجيش الحر” بالمحكمة وأيّدتها.

أحد المقربين من الشيخ أسامة قال لعنب بلدي، إن حركة “المثنى الإسلامية” التي بايعت تنظيم “الدولة الإسلامية” عام 2018، هي التي تقف خلف عملية اغتيال الشيخ أسامة.

استهداف القضاة استمر بعد “تسوية 2018”

لم تتوقف عمليات الاغتيال والتصفية بحق القضاة السابقين بـ”دار العدل” بعد سيطرة النظام السوري على محافظتي درعا والقنيطرة في تموز 2018.

واستهدف مجهولون، في شباط 2019، الشيخ علاء الزوباني، الذي كان يعمل قاضيًا بدار العدل، والذي يعتبر من الشخصيات البارزة في المنطقة، وفُوّض من قبل المعارضة، عام 2018، للتفاوض مع الجانب الروسي، في أثناء الحملة العسكرية التي انتهت بالسيطرة على محافظتي درعا والقنيطرة.

وفي أيلول 2020، اغتال مجهولون عضو “اللجنة المركزية”، الذي كان يشغل منصب قاضٍ في محكمة “دار العدل”، “أبو البراء الجلم”، وقال حينها الشيخ وعضو “اللجنة المركزية” فيصل أبازيد، في منشور على صفحته الشخصية، إن “اللجنة الأمنية” بقيادة اللواء حسام لوقا هي من قتلت “الجلم”.

ومن القضاة السابقين الذين قُتلوا اغتيالًا بعد “التسوية” كان الشيخ محمود البنات، الذي استهدفه مجهولون بالرصاص المباشر أمام منزله في شباط الماضي.

وعمل محمود البنات خلال سيطرة المعارضة على درعا في محكمة “دار العدل”، التي كان مقرها مدينة نوى بالريف الغربي، وهو يحمل إجازة في الشريعة الإسلامية.

وكان آخر القضاة المستهدفين في محافظة درعا الشيخ أحمد بقيرات، وهو قاضٍ سابق بمحكمة “دار العدل”، وعضو “اللجنة المركزية” المفاوضة للنظام في درعا، وأحد أهم وجهاء الريف الغربي للمحافظة.

وعلّق نقيب “المحامين الأحرار” في محافظة درعا سابقًا، سليمان القرفان، على أداء عمل “دار العدل” خلال حديث إلى عنب بلدي، أنها كمحكمة لم يكن عملها بالمستوى المقبول، واصفًا عملها القانوني بـ”غير الواضح”.

وأضاف أن قرارات المحكمة على الصعيد الحقوقي كانت “مخجلة” في كثير من الأحيان، بينما تطور عملها خلال السنوات الأخيرة من سيطرة فصائل المعارضة على المحافظة، ليصبح تناولها للقضايا القانونية مقبولًا ومطابقًا للمعايير الدولية، بحسب القرفان.

وأُسّست محكمة “دار العدل” في حوران في تشرين الثاني 2014، وعُيّن الشيخ أسامة اليتيم رئيسًا لها في ذلك الحين، وتعتبر من أنجح التجارب القضائية في الفصل بقضايا شائكة بين فصائل المنطقة، إضافة إلى توحيد القضاء المنقسم قبلها إلى ثلاث محاكم، تتبع إحداها لـ”جبهة النصرة” وأخرى لـ”الجيش الحر” والثالثة لـ”حركة المثنى الإسلامية”.

–