منظمة حقوقية إعلامية: السماح لأهالي مخيم “اليرموك” بالعودة عبر البلدية

نقلت “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا” عن مصادر داخل مخيم “اليرموك” للاجئين الفلسطينيين، أن طلبات عودة الأهالي إلى منازلهم أصبحت ممكنة من خلال بلدية “اليرموك”.

وتعرّف المجموعة عن نفسها بأنها “منظمة حقوقية إعلامية متخصصة برصد أحوال اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، وتوثيق جميع انعكاسات الحرب السورية عليهم، وما آلت إليه أوضاعهم الإنسانية والقانونية والمعيشية جراء الأزمة السورية منذ 2011 حتى الآن”.

ووفق ما نشرته المجموعة اليوم، الأربعاء 15 من كانون الأول، فإن بإمكان كل من يملك عقارًا داخل المخيم زيارة مبنى البلدية مصطحبًا أوراق الملكية مصدقة أصولًا مع صورة الهوية الشخصية، ودفتر العائلة، والكرت الأبيض، تمهيدًا لأخذ الموافقة بالدخول والخروج.

كما ذكر عدد من أبناء المخيم أنهم أخذوا موافقات دخولهم عن طريق الحاجز التابع لـ”الأمن العسكري” الموجود في شارع “30”، وعند سؤالهم عناصر الحاجز عن اعتماد بلدية “اليرموك” لأخذ الموافقات أجابوا بعدم وصول أي قرار يؤكد لهم ذلك.

وأضافت المجموعة التي تُعنى بقضية اللاجئين السوريين حول العالم، أن الأهالي يعانون من مماطلة الجهات الأمنية السورية في منح موافقات الدخول، وابتزاز عناصر الحواجز الأمنية الأهالي وطلب مبالغ كبيرة لقاء السماح لهم بالدخول وتفقد منازلهم أو تنظيفها، رغم الحصول على الموافقة الأمنية.

وسمحت حكومة النظام السوري، في أيلول الماضي، بدخول أهالي “اليرموك”، من سوريين وفلسطينيين، وذلك من خلال إصدار قرار للجهات المعنيّة من قبل رئيس النظام السوري، بشار الأسد، بتسهيل عودة أهالي المخيم “دون قيد أو شرط”، إلا أن آليات تنفيذ القرار لم تكن واضحة، في حين يعاني المخيم من حالة انعدام الأمن، وتردي الخدمات الأساسية، ومخاوف من ضياع الملكيات العقارية.

وقبل إصدار ذلك القرار، شهد “اليرموك” عودة مئات العائلات دون تأمين الاحتياجات اللازمة كي يعيش العائدون حياة كريمة، من حيث البنية التحتية والماء والكهرباء والصرف الصحي، مع اشتراط تقديم أي عائلة تنوي العودة الأوراق التي تثبت ملكيتها للمنزل، ما يشكّل ضغطًا على أصحاب العقارات الذين لا يملكون تلك الوثائق التي تثبت حقوقهم في الملكية أو فقدوها.

وفي تشرين الأول الماضي، حذرت المجموعة من مخلّفات الحرب غير المنفجرة خلال عمليات ترميم المباني المهدمة وإزالة الردم داخل المخيم.

ولكن لم تُسجّل إلى الآن أي حالة وفاة نتيجة تلك المخلفات، وفق ما قاله الحقوقي الفلسطيني أيمن أبو هاشم، في حديث سابق إلى عنب بلدي، إلّا أنه وبعد مشاهدة مجموعة من الناشطين قذيفة لم تنفجر في أحد المنازل، تم تحذير أهالي المخيم من مخلفات الحرب غير المنفجرة، وعدم لمس القذائف والقنابل أو أي أجسام غريبة أو مواد مشبوهة، وذلك خوفًا من وقوع الأذى خلال عمليات تنظيف المنازل ورفع الركام.

–