لا تتضمّن رفع الأجور.. 56% زيادة كتلة الرواتب في موازنة النظام 2022

تحدث أمين سر مجلس الشعب، سلوم السلوم، عن وجود زيادة في كتلة الرواتب والأجور بنسبة 56% في الموازنة العامة للعام المقبل.

وأوضح السلوم، في حديث إلى إذاعة “شام اف ام“، المحلية، الثلاثاء 14 من كانون الأول، أن كتلة الرواتب والأجور الواردة في موازنة عام 2022، تبلغ ألفًا و586 مليار ليرة سورية.

واعتبر السلوم أن المطالبة برفع الرواتب أصبحت مستحقة نتيجة الظروف الاقتصادية الحالية، مضيفًا أن إقرار زيادة الرواتب من الممكن أن يكون قريبًا جدًا.

وأمس، الثلاثاء، أقر مجلس الشعب في سوريا مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2022، باعتمادات وصلت إلى 13 ألفًا و325 مليار ليرة سورية، في الشقين الاستثماري والجاري، بينما بلغت قيمة العجز في الموازنة أربعة آلاف و118 مليار ليرة سورية.

وقبل يومين، قال وزير المالية في حكومة النظام، كنان ياغي، إن موازنة العام المقبل لا تنص على وجود زيادة في الرواتب، مضيفًا أن “الوزارة تتحضّر لأي زيادة قد تحدث على الرواتب والأجور”.

وأوضح ياغي أن الزيادة في كتلة الرواتب والأجور ضمن موازنة العام المقبل، مخصصة للترفيعات وتغيير التعويضات، مؤكدًا أنها لا تنص على الزيادة في الرواتب، بحسب ما نقلته الوكالة السورية للأنباء (سانا).

وتزامنًا مع ارتفاع يومي في أسعار المواد الأساسية والتموينية، زادت المطالب خلال الأيام الماضية بزيادة “منطقية” على الرواتب والأجور، إذ طالب عدد من أعضاء مجلس الشعب بأن تكون نسبة الزيادة على الرواتب حوالي 300%، في محاولة لتقليص الفجوة بين الدخل والإنفاق.

وفي 29 من تشرين الثاني الماضي، قال وزير المالية، إن زيادة الرواتب المقبلة ما زالت قيد الدراسة، موضحًا أنها لن تلغي الفارق الكبير بين الرواتب ونسب التضخم الحالية.

وفي 11 من تموز الماضي، أقر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، زيادة على الرواتب بلغت 50% بالنسبة إلى العاملين والموظفين، و40% على رواتب المتقاعدين، تبعتها مضاعفة أسعار معظم المواد الأولية والغذائية، كالمحروقات والخبز والسكر والأرز والزيت وغيرها.

ويبلغ متوسط الرواتب الشهرية للموظفين في سوريا (في القطاع الخاص والعام) 149 ألف ليرة سورية (32 دولارًا)، بحسب موقع “Salaryexplorer”.

ويلجأ معظم السوريين إلى الاعتماد على أكثر من مصدر لمحاولة الموازنة بين الدخل والمصاريف، وأبرز تلك المصادر الحوالات المالية من مغتربين خارج سوريا، والاعتماد على أعمال ثانية، كما تستغني عائلات عن أساسيات في حياتها لتخفض من معدّل إنفاقها.

–