عنب بلدي
تعمل الإدارة المدنية في ريف القنيطرة منذ عدة أشهر على تأمين احتياجات الأهالي من الخدمات والاحتياجات الأساسية داخل القرى المحررة، في ظل الدمار التي تعاني منه جراء المعارك العنيفة الأخيرة التي جرت المنطقة.
وبحسب الدكتور أبو حمزة النعيمي، مدير مشروع الإدارة المدنية، فإن العمل يجري منذ بدء المشروع من خلال التخطيط والتنسيق المتكامل بين عدد من الجهات الثورية ومجالس الإدارة المحلية في القرى المحررة داخل القنيطرة، بالإضافة إلى عدد من القرى شمال محافظة درعا.
الإدارة تعمل على تأمين ما يلزم بشكل دوري ومنظّم وفق برامج وجداول محددة مسبقًا، نتجت بعد دراسة وضع كل منطقة على حدة وعدد سكانها، بالإضافة إلى احتياجات العوائل الأسبوعية، بحسب مديرها، الذي أضاف في حديثه لعنب بلدي أن الإدارة تعمل على حصر عدد الأطفال ضمن العائلات “لتقديم الحليب والفوط بما يلبي احتياجاتهم واكتفاءهم”.
مشاريع وخطط بانتظار البدء
وتعمل الإدارة قدر الإمكان على تأمين المياه الصالحة للشرب مجانًا للعوائل المحتاجة، بحسب النعيمي، كما تعمل على الأمور التنظيمية في تلك المناطق من خلال تحديد مصادر الخدمات وتسهيل وصول المدنيين إليها.
الوضع المعيشي الصعب الذي يعاني منه أهالي المنطقة دعا الإدارة إلى السعي للبدء بعدد من المشاريع التنموية والخدمية كالمشاريع الصحية وبرامج اللقاحات المجانية، بالإضافة إلى إنشاء وتأهيل خطوط المواصلات بين البلدات الرئيسية في المناطق المحررة.
كما تسعى الإدارة إلى زيادة القدرة الاستيعابية لمدارس الأطفال في المنطقة، ما يمكنها من استقبال عدد أكبر منهم، بالإضافة إلى استيعاب مراحل تعليمية أعلى.
جهاز شرطة مدنية قيد الدراسة
الإدارة المدنية تعمل بشكل مستقل عن الفصائل العسكرية في اتخاذ القرار، وفقًا للنعيمي، الذي لفت “لابد من وجود التعاون والتنسيق الدائمين مع الفصائل العسكرية لحفظ الأمن والاستقرار في تلك المناطق”.
وأضاف النعيمي أن الإدارة تعمل بالتنسيق مع فصائل الجبهة الجنوبية على إنشاء جهاز شرطة مدنية، لافتًا إلى أنها تدرس حاليًا الأعداد وأماكن الانتشار، بالإضافة إلى إمكانية مشاركة الفصائل العسكرية.
وحول الهدف من الجهاز قال النعيمي إنه سيحمل على عاتقه مسؤوليات الحفاظ على أمن المواطنين، ومنع الجريمة وعمليات السرقة وملاحقة المجرمين وأصحاب الجنايات، بالإضافة إلى إجراء التحقيقات اللازمة مع مرتكبي الجرائم في حال وقوعها وإحالة المتهمين بعد انتهاء التحقيق إلى المحكمة .
عنب بلدي التقت أبو حسام الحسن، وهو أحد سكان ريف القنيطرة، وقال إن الإدارة “خطوة جيدة لزيادة الاهتمام بأحوال المدنيين والابتعاد بهم عن الحرب الدائرة مع النظام والميليشيات الموالية له”.
وأردف الحسن “لا زال ينقصنا الكثير لكي نقول أننا نعيش هنا، فحتى الآن لا نحصل سوى على الأغذية والأدوية وبعض مستلزمات الشتاء التي تؤمنها الجمعيات والمؤسسات على حد سواء”.
وختم أبو حسام حديثه لافتًا “نحن على قيد الحياة كما كان يعيش أجدادنا منذ 100 عام، ولكننا كبشر بحاجة إلى التعليم والكهرباء والاتصالات وأمور عديدة أخرى”.
إدارة المناطق المحررة شمال درعا
تعمل الإدارة المدنية ضمن عدد من القرى شمال درعا متمثلة بالطيحة والمال وعقربا وزمرين، والتي تضم آلاف السكان والمهجرين، ما يجعل احتياجاتهم للغذاء والدواء والملبس كبيرة، وفقًا للنعيمي.
وتوكل مهام إدارة المناطق المحررة شمال درعا إلى جهات مدنية وهي مجالس الإدارة المحلية والمؤسسات الإغاثية والهيئات التنظيمية والتي تتحمل كامل المسؤوليات، بحسب الرائد أبو يعرب القائد العسكري لألوية سيف الشام.
ولفت القائد العسكري إلى أن الألوية تساهم في حماية مقرات الإدارة، وتأمين حماية الموظفين فيها قدر الإمكان، إضافة إلى التعاون معهم لحفظ أمن المدنيين والموظفين والمؤسسات العاملة في المنطقة.
حماية قوافل الشحنات والمساعدات التي تصل المنطقة عن طريق المؤسسات الإغاثية، من السرقة أو الهجمات التخريبية، تقع على عاتق الألوية بحسب أبي يعرب، الذي أردف “فرزنا مجموعات خاصة للعمل على أي طارئ كفتح الطرق وإجلاء المدنيين من المناطق المنكوبة في حال القصف”.
وتواجه الإدارة المدنية في المنطقة مشاكل عدة أبرزها قلة المعونات في ظل العدد الكبير من المحتاجين بمن فيهم السكان والمهجرون من المناطق الخاضة لسيطرة قوات الأسد.
وأنهى أبو يعرب حديثه لافتًا إلى ندرة وسائل النقل وقلة مادة الطحين والوقود والمواد الأساسية بسبب صعوبة تأمينه، بالإضافة إلى ضعف القدرة على تنظيم مشاريع إنمائية والاقتصار على المرحلية منها.
يقطن داخل القرى المحررة في ريف القنيطرة قرابة 25 ألف مدني، وتحدها قرىً درزية ومسيحية موالية للنظام، كما تتوزع فصائل المعارضة السيطرة على قرى بيت سابر وكفر حور ومغر المير وبيت جن ومزرعتها وبيت تيما، منذ سنتين تقريبًا، بينما تسيطر قوات الأسد على قرى بقعسم وحينة وعين الشعرة ودربل وعرنة و ريمة