حكم دنماركي ضد شركتين اخترقتا العقوبات الأوروبية ضد النظام السوري

أصدرت محكمة دنماركية حكمًا ضد شركتين اتهمتا بتزويد الوقود للطائرات الروسية في سوريا، مخترقتين قوانين العقوبات الأوروبية ضد النظام السوري.

وجاء قرار محكمة “أودنسي” اليوم، الثلاثاء  14 من كانون الأول، باتهام الشركتين بإجراء 33 صفقة في الفترة ما بين 2015 2017.

وغرم القضاء كل من شركة “دان بانكرينغ” بمبلغ 4.5 مليون دولار أمريكي، وشركة “بانكرينغ القابضة” بقيمة تقارب مبلغ  608 آلاف دولار أمريكي.

وبالإضافة إلى ذلك، صودرت أرباح الأسهم المرتبطة بالتداولات لصالح شركة “دان بانكرينغ”، والتي يبلغ مجموعها حوالي 2.2 مليون دولار أمريكي.

كما حكم على رئيس مجلس إدارة “دان بانكرينغ”، كيلد ديمانت، بالسجن لمدة أربعة اشهر بسبب التورط في خرق العقوبات.

وفقًا لـ “Economic Weekly”، يعد ديمانت سادس أغنى شخص في الدنمارك، وتقدر ثروته بنحو 3.5 مليار دولار.

تبيع “دان بانكرينغ” الوقود وزيوت التشحيم بشكل أساسي للشحن في جميع أنحاء العالم.

وفي 26 من تشرين الأول، بدأت محاكمة شركة “دان بانكرينغ” في مدينة أودنسه وسط البلاد، وقالت النيابة العامة، إن الشركة باعت في 33 مناسبة ما مجموعه 172 ألف طن من مادة “الكيروسين” لشركتين روسيتين، عبر فرعها في مدينة كالينينغراد الروسية، بين عامي 2015 و2017.

المدعي العام، أندرس ديرفيغ ريشندورف، قال في تصريحات لوكالة “فرانس برس”، إن “هذا يمثّل خرقًا لعقوبات الاتحاد الأوروبي، ومن الواضح أن الأمر يتعلق بسوريا”.

وأشار ريشندورف إلى أن كمية “الكيروسين” التي ذهبت إلى سوريا، أثّرت على الأوضاع في البلاد، وفق ما أكده الادعاء.

وسلم الوقود في موانئ في قبرص ومالطا وكذلك في اليونان وتركيا، ثم تم نقلها بحرًا  إلى سوريا.

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها عرض قضية مماثلة لخرق الحظر المفروض على سوريا أمام محاكم دول التكتل الأوروبي، بحسب وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون القضائي.

ويفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على النظام السوري منذ أواخر عام 2011، ويتم تحديث القائمة باستمرار، وتشمل الإجراءات التقييدية حظر استيراد النفط، وتجميد أصول المصرف المركزي السوري في دول الاتحاد.