الحكم بالسجن على وزيرة دنماركية قضت بفصل الأزواج السوريين

حكمت محكمة دنماركية بالسجن لمدة شهرين على وزيرة الهجرة والاندماج السابقة، إنغر ستوجبيرغ،  لفصلها بين الأزواج من طالبي اللجوء قسرًا.

وصدر بيان رئيس المحكمة العليا، توماس روردام،  يوم الاثنين 13 من كانون الأول، القاضي بالحكم على ستوجبيرغ  لفصلها بين 23 زوجًا وزوجة عن بعضهم البعض، بالسجن 60 يومًا، بحسب مانقلت “هيئة الإذاعة البريطانية” (BBC)“.

وقالت ستوجبيرغ عبر حسابها في “فيس بوك“، بعد صدور قرار المحاكمة، “اليوم فقدت الدنمارك قيمها!  يمكنك  الآن كرجل أن تأتي إلى الدنمارك مع عروستك الطفلة، حيث حملت العديد منهن  في سن 12-13 سنة، على ما يبدو يمكنك فعل ذلك من دون عقاب، لكني أُعاقب لمحاولتي حماية الفتيات”.

وكان البرلمان الدنماركي صوت على بدء محاكمة عزل وزيرة الهجرة السابقة، إنجر ستوجبيرغ،  في عام 2016، وإخضاعها لمحاكمة بتهمة إساءة استخدام صلاحياتها الوظيفية.

وتمثلت تهمتها بفصلها الأزواج بين طالبي اللجوء (معظمهم من السوريين) إذا كان أحدهم يقل عمره عن 18 عامًا (قاصر).

وشغلت ستوجبيرغ منصب وزيرة الهجرة الدنماركية من حزيران 2015 إلى 2019، حين عُزلت من منصبها.

وكانت ستوجبيرغ أصدرت، عام 2016، أمر فصل الأزواج، ونجم عن قراراها فصل 23 زوجًا وزوجة لدى البعض منهم أطفال، ثم جرى إيقاف الأمر لاحقًا.

وبحسب وكالة “أسوشيتد برس“، تلقت ستوجبيرغ تحذيرات كثيرة بشأن ممارساتها ضد اللاجئين غير القانونية، ولكنها نفت انتهاكها للقوانين عمدًا، بحجة أن سياسة بلادها تمنع زواج الأطفال.

وألغت السلطات الدنماركية القرار على اعتباره “غير قانوني”، لأنه لا يمكّن من تقييم أو استشارة حالة أو وضع المتضررين كل على حدة.

وشددت ستوجبيرغ خلال فترة وجودها في المنصب قواعد اللجوء والهجرة، واعتمدت قانونًا في عام 2016 يطالب طالبي اللجوء الوافدين حديثًا بتسليم الأشياء الثمينة، مثل المجوهرات والذهب، للمساعدة في دفع تكاليف إقامتهم في البلاد.

وكان للوزيرة مواقف صريحة برفضها  للاجئين، حيث أرسلت ستوجبيرغ، رسالة إلى اللاجئين السوريين في بلادها لتذكرهم بالعودة إلى سوريا.

وقالت ستوجبيرج، في نيسان الماضي، عبر حسابها في “فيس بوك“، إن الصفقة بين اللاجئين السوريين والحكومة الدنماركية كانت تأمين الحماية لهم في الدنمارك، في أثناء الحرب في بلادهم، وأن يعودوا إليها بعد انتهائها، بحسب ترجمة عنب بلدي.

وبدأت الوزيرة، المخلوعة من منصبها بتهمة إساءة استخدام صلاحياتها الوظيفية، بعدّ الفضائل التي أغرقت بها الدنمارك اللاجئين السوريين كالتوجيه والاستقرار والتعليم المجاني.