المحكمة الأمريكية العليا ترفض الاستثناء الديني في نيويورك بشأن إلزامية لقاح “كورونا”

رفضت المحكمة الأمريكية العليا النظر في دعاوى تابعة لمحاكم في ولاية نيويورك للحصول على استثناء، لأسباب دينية، من قرار التلقيح الإلزامي ضد فيروس “كورونا المستجد”(كوفيد- 19).

ورفضت المحكمة العليا الأمريكية أحكام الطعن بعدم تلقي اللقاح بسبب استثناءات دينية، من تفويض ولاية نيويورك بتلقيح العاملين في مجال الرعاية الصحية ضد الفيروس.

وتقدمت بهذه الاستثناءات مجموعة من الأطباء والممرضات المسيحيين ومنظمة تروج للشك في اللقاحات، وفق ما نشرته اليوم الثلاثاء، 14 من كانون الأول، وكالة الأنباء “رويترز“.

وأثار موضوع اللقاح الإلزامي جدلًا كبيرًا في الولايات المتحدة، وأصبحت مسألة فرض الحصول على اللقاح قضية كبرى في نيويورك خلال الأشهر الماضية.

وكانت وزارة الصحة التابعة لولاية نيويورك، قد أصدرت في 26 آب الماضي، قرارًا يؤكد أن العاملين في المجال الطبي ممن يتواصلون بشكل مباشر مع المرضى أو الموظفين الآخرين يجب عليهم أخذ اللقاح بحلول 27 أيلول الماضي، بموعد أقصاه 22 تشرين الثاني الماضي.

وأصدر رئيس بلدية نيويورك، بيل دي بلازيو، قرارًا ينص على إلزامية أن يتلقى اللقاح موظفي الشركات التي تضم أكثر من مئة شخص فقط، وشمل القرار 184 ألف شركة.

وكان يفترض أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ في الرابع من كانون الثاني المقبل، لكنه معلق الآن بموجب بقرار قضائي.

وكانت 11 ولاية أمريكية قدمت دعوى قضائية ضد قرار إدارة الرئيس جو بايدن بفرض التطعيم الإلزامي من فيروس كورونا على عاملي شركات كبيرة، حسبما أعلن النائب العام لولاية ميزوري إريك شميت.

وفي 5 من تشرين الثاني الماضي، ترأس النائب العام لولاية ميزوري، إريك شميت تحالفًا من 11 ولاية لرفع دعوى قضائية من أجل وقف التطعيم الإلزامي غير الشرعي المعلن من قبل جو بايدن.

https://twitter.com/AGEricSchmitt/status/1456708497165406211?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1456708497165406211%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Farabic.rt.com%2Fworld%2F1291084-D988D984D8A7D98AD8A9-D8A3D985D8B1D98AD983D98AD8A9-D8AAD8B1D981D8B9-D8AFD8B9D988D989-D982D8B6D8A7D8A6D98AD8A9-D8A7D984D8AAD8B7D8B9D98AD985-D8A7D984D8A5D984D8B2D8A7D985D98A-D981D98AD8B1D988D8B3-D983D988D8B1D988D986D8A7%2F

كما دعا شميت، جو بايدن وإدارته إلى المحكمة من أجل الدفاع عن الحريات الشخصية والحفاظ على قطاع الأعمال في ميزوري و”التصدي للمستبدين البيروقراطيين الذين غايتهم كلها هي السلطة والسيطرة”.