يتواصل ارتفاع أسعار المحروقات والغاز في لبنان، في ظل تدهور الوضع الاقتصادي، وارتفاع سعر الدولار.
وشهدت الأسعار ارتفاعًا جديدًا، اليوم الثلاثاء، 14 من كانون الأول، إذ بلغ سعر صفيحة البنزين (20 ليترًا)، من نوع “أوكتان 98” (خالٍ من الرصاص)، 329 ألفًا و800 ليرة لبنانية، وسعر صفيحة البنزين من نوع “أوكتان 95″، 318 ألف ليرة لبنانية، وفق ما نقله موقع تلفزيون “LBC” اللبناني.
كما بلغ سعر المازوت 338 ألفًا و900 ليرة لبنانية، ووصل سعر مبيع الغاز إلى 293 ألفًا و500 ليرة لبنانية.
وبلغ سعر الدولار اليوم وفق بيانات التداول في السوق السوداء، 26 ألفًا و350 ليرة لبنانية للشراء، في حين سجّل 26 ألفًا و300 ليرة للبيع.
بينما كانت الأسعار السابقة منذ آخر ارتفاع، في 10 من كانون الأول الحالي، 318 ألفًا و600 ليرة لبنانية للبنزين “أوكتان 98″، و 308 آلاف ليرة لبنانية لـ”أوكتان 95″، وبلغ سعر مبيع الغاز 279 ألفًا و800 ليرة لبنانية، وسعر المازوت 321 ألف و100 ليرة لبنانية.
وفي 26 من تشرين الثاني الماضي، بلغ سعر صفيحة البنزين (20 ليترًا)، من نوع “أوكتان 98″، 323 ألف ليرة لبنانية، وسعر صفيحة البنزين من نوع “أوكتان 95″، 313 ألف ليرة لبنانية، وسعر المازوت 334 ألفًا و300 ليرة لبنانية، ووصل سعر مبيع الغاز في المحال التجارية 269 ألفًا و800 ليرة لبنانية.
يتكرر ارتفاع أسعار المحروقات في لبنان وسط أوضاع اقتصادية خانقة منذ 2019، وتسبب رفع أسعار المحروقات، في 20 من تشرين الأول الماضي، بقطع طريق ساحة الشهداء من قبل سائقي السيارات العمومية، احتجاجًا على رفع الأسعار، الذي ترافق مع ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق السوداء، ما انعكس سلبًا على مختلف القطاعات، وفق ما نقلته جريدة “النهار” اللبنانية حينها.
وكانت وزارة الطاقة والمياه اللبنانية رفعت أسعار المحروقات أيضًا في 13 من تشرين الأول الماضي، بالتوازي مع تدهور اقتصادي متواصل منذ عامين في لبنان، إلى جانب الحديث عن وصول شحنات من النفط الإيراني إلى لبنان عبر ميناء “بانياس” السوري، كان آخرها في 6 من تشرين الأول الماضي، بحسب ما نقله موقع تتبع حركة السفن “TankerTrackers”.
وعملت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية السابقة على محاربة نقص المحروقات الذي يشهده لبنان برفع أسعارها بشكل متكرر، فيما يشبه رفع الدعم الجزئي عنها.
وفي 10 من أيلول الماضي، أعلن رئيس الحكومة اللبنانية تشكيل حكومته الجديدة، وسط تطلعات إلى إيقاف الانهيار في لبنان، والقدرة على النهوض بالحكومة لتأمين الحد الأدنى من احتياجات الشعب اللبناني.
ويشهد لبنان منذ عام 2019 أزمة اقتصادية خانقة، بدت ملامحها بوضوح من خلال “أزمة المصارف” التي تجلّت بتهريب الأموال اللبنانية إلى الخارج، وعدم قدرة المودعين على التحكم بأرصدتهم البنكية وسحب ما يحتاجون إليه منها، إلى جانب ارتفاع قيمة الدولار أمام الليرة اللبنانية.