ينعكس ارتفاع سعر أي من مواد المشتقات النفطية في سوريا، على معظم القطاعات، فيؤثر في ارتفاع أسعار بعض المواد وأجور الخدمات التي تعتمد على تلك المادة.
ورافق قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، الصادر قبل يومين، والقاضي برفع سعر البنزين المدعوم بنسبة نحو 47%، فوضى في أسعار مبيع الخضار والفواكه، وفي أجور النقل وسيارات الأجرة خصوصًا، في ظل توقعات مسؤولين في مؤسسات النظام بارتفاع تسعيرات هذه الأجور رسميًا قريبًا.
عضو “لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه” بدمشق، محمد العقاد، أوضح أن قرار رفع سعر البنزين سيؤدي إلى ارتفاع أسعار مبيع الخضار والفواكه بنسبة لا تقل عن 15%.
وأضاف العقاد، في حديثه إلى صحيفة “الوطن” المحلية، اليوم الثلاثاء 14 من كانون الأول، أن سبب ذلك يعود إلى ارتفاع أجور نقل المواد من سوق الهال إلى المحال عبر السيارات التي سترفع أجورها بعد قرار رفع سعر البنزين.
كما اعتبر الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، شفيق عربش، أن عدم قيام وزارة التموين بمهامها وواجبها في ضبط أسعار المواد الاستهلاكية بعد قرار رفع سعر البنزين، سيزيد ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار أيضًا.
من جهته، أكد أمين سر “غرفة صناعة دمشق وريفها”، أكرم الحلاق، أن القرار سيؤثر على المنتجات الصناعية والزراعية والتجارية والسلع الاستهلاكية، حتى وإن كانت مادة البنزين لا علاقة لها بالعملية الإنتاجية.
500 ليرة إضافية لحين صدور التسعيرة الجديدة
أدى قرار رفع سعر البنزين، إلى لجوء سائقي سيارات الأجرة (التكسي) في مناطق سيطرة النظام، إلى تحديد تسعيرة تناسب رفع القرار دون التزام بالتسعيرة الحكومية المحددة لهم، بحسب ما رصدت عنب بلدي.
من جهته أعلن عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق لقطاع النقل والمواصلات، مازن الدباس، اليوم الأربعاء، عن السماح لسائقي سيارات الأجرة بتقاضي زيادة بسيطة على التعرفة لا تتجاوز 500 ليرة لحين صدور التعرفة الجديدة.
ويثير قرار رفع سعر البنزين، وعدم تحديد تسعيرة جديدة فورًا، استياء السائقين الذين يُلقى عليهم اللوم في حال عدم التزامهم بالتسعيرة القديمة “التي لا تناسب أسعار البنزين الجديدة”.
ارتفاع أسعار الدخان أيضًا
قال موقع “أثر برس” المحلي، أمس الاثنين، إن أسعار التبغ الأجنبي في الأسواق ارتفعت بقيمة تتراوح بين 300 وألف ليرة، بعد قرار رفع سعر البنزين الصادر قبل يومين.
وأوضح الموقع، أن مبررات بائعي التبغ لرفع أسعار الدخان الوطني والأجنبي تمثلت بارتفاع أجور النقل الناتجة عن رفع سعر البنزين.
وفي 11 من كانون الأول الحالي، رفعت وزارة التجارة سعر مبيع البنزين من نوع “أوكتان 90” على “البطاقة الذكية” إلى 1100 ليرة سورية لليتر الواحد، متضمنًا عمولة أصحاب المحطات.
وبررت الوزارة، القرار بأن حكومة النظام تستورد النفط، وثمن وصوله إلى سوريا يكلف أضعافًا بسبب العقوبات.