اتخذ وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قرارًا دون مناقشة بفرض عقوبات على شركة “فاغنر” الروسية الخاصة، بسبب تقويضها للعملية الديمقراطية في مالي، وفقًا لما نقلته وكالة “تاس” عن مصدر دبلوماسي.
وتتعلق العقوبات التي أُقرّت في اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد اليوم، الاثنين 13 من كانون الأول، بأربعة كيانات قانونية وثمانية أفراد، وستدخل حيز التنفيذ اليوم، بعد نشرها في “الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي”.
وسيُمنع جميع الأفراد المدرَجين في قائمة العقوبات من دخول الاتحاد الأوروبي واستخدام نظامه المصرفي، كما ستُمنع الكيانات القانونية المدرَجة من الاقتراض في دول الاتحاد.
وعدّل مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم، من نظام عقوباته، ما سيسمح له بفرض تدابير تقييدية بشكل مستقل على الأفراد والكيانات المسؤولة عن تهديد السلام أو الأمن أو الاستقرار في مالي، أو عن عرقلة تنفيذ الانتقال السياسي فيها، وفقًا لبيان نقلته وكالة “الأناضول”.
وكان نواب “البرلمان الأوروبي” تبنوا، في تشرين الثاني الماضي، قرارًا يدين مجموعة “فاغنر”، وعزوا أسبابه إلى أن المجموعة حاضرة في العديد من نزاعات العالم، لا سيما في أوكرانيا وسوريا والسودان وموزمبيق وليبيا وإفريقيا الوسطى وفنزويلا.
ورجّح القرار حينها أن تكون روسيا مسؤولة عن التمويل والتدريب والإدارة والقيادة التشغيلية، لكون أنشطة “فاغنر” تتوافق مع توسيع روسيا لنفوذها العسكري.
وتتألف شركة “فاغنر” من مواطنين روس خاضعين للسيطرة الفعلية للاتحاد الروسي، وكانت نشطة لعدة سنوات في عمليات قتالية بمناطق مختلفة، بما في ذلك سوريا.
وتعود الشركة لرجل الأعمال يفغيني بريغوجين، وهو شخصية مقربة من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ومدرج على لائحة العقوبات الأمريكية، وفقًا لما نشرته صحيفة “ميدوزا” الروسية الإلكترونية.
–