أفرج النظام السوري عن 20 موقوفًا من محافظة درعا جنوب غربي سوريا، في إطار “التسويات” التي أجراها خلال الأشهر الماضية.
وأفادت الوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا) اليوم، الاثنين 13 من كانون الأول، أن الجهات المختصة في حكومة النظام السوري، أطلقت سراح 20 موقوفًا من أبناء مدينة درعا.
وقالت الوكالة، إن من أُفرج عنهم هم “ممن غُرّر بهم ولم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين، وذلك في إطار اتفاق التسوية الذي طرحته الدولة”.
وشهد تشرين الثاني الماضي ارتفاعًا حادًا في عمليات الاعتقال والإخفاء و التغييب القسري من قبل الأفرع الأمنية التابعة لقوات النظام في محافظة درعا مقارنة بالأشهر الماضية، بحسب تقرير لـ”مكتب توثيق الشهداء في درعا”، في 1 من كانون الأول الحالي.
ووثّق قسم المعتقلين والمختطفين في “المكتب” ما لا يقل عن 71 معتقلًا ومختطفًا، أُطلق سراح 31 منهم في وقت لاحق من الشهر ذاته، بحسب التقرير الذي أشار إلى أن هذه الإحصائية لا تتضمن من اعتُقل بهدف سَوقه للخدمتين الإلزامية والاحتياطية في قوات النظام.
وفي 23 من تشرين الثاني الماضي، أفرج النظام عن دفعة ثالثة ضمّت 25 معتقلًا من أبناء درعا.
وأثار الإفراج عن المعتقلين بعد “التسوية” التي عقدتها قوات النظام في تموز 2018، مخاوف لدى أهالي وعائلات المعتقلين السياسيين القدامى ممن ما زالوا في سجون النظام حول مصير أبنائهم، بحسب بعض العائلات التي قابلتها عنب بلدي.
براءة (28 عامًا) قالت في تشرين الثاني الماضي، لعنب بلدي، إنه وفي كل إعلان عن إفراجات جديدة، تتفحّص صور وأسماء المُفرَج عنهم آملة أن تجد صورة لوالدها المعتقل منذ عام 2014، أو اسمه بين أسماء المُطلَق سراحهم، لكن “خيبات الأمل المتكررة دفعت بالعائلة لليقين أنه توفي في المعتقل”، بحسب تعبيرها.
وأجرت قوات النظام “تسويات” لدرعا البلد، والريف الغربي والشمالي، ومعظم مناطق الريف الشرقي، إذ تبقت الزاوية الشرقية بصرى الشام واللجاه ومحجة، في حين لا يزال مصير بصرى مجهولًا بـ”التسوية” وسحب السلاح.
–