وزارتان سوريتان تمنعان دخول المراجعين غير المطعّمين ضد “كورونا”

قررت وزارتا الداخلية والتربية في حكومة النظام السوري، عدم السماح للمراجعين غير المطعّمين باللقاح المضاد لفيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19) بدخول مؤسساتهما.

وبيّن وزير التربية، دارم طبّاع، أن التدابير التي قررت الوزارة تطبيقها في كل المؤسسات التربوية ومنها الوزارة ومديرياتها، إضافة إلى المؤسسات التربوية الأخرى في جميع أنحاء البلاد، تقضي بعدم السماح للمراجعين بالدخول إلى هذه المؤسسات، إلا لمن تلقى اللقاح، وبعد إبراز وثيقة تلقيه اللقاح.

وسيُطبَّق هذا الإجراء بدءًا من منتصف كانون الثاني المقبل، بهدف منح فرصة لمن لم يتلقَّ اللقاح للمبادرة إلى أخذه، بحسب ما قاله طبّاع لصحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الاثنين 13 من كانون الأول.

ولم تلزم الوزارة العاملين في مؤسساتها أو الكوادر التربوية في المدارس بتلقي اللقاح.

وبرر طبّاع ذلك بأن الوزارة لا تستطيع أن تجبر الموظفين على تلقي اللقاح، لأن هذا الموضوع يأتي في إطار الحرية الشخصية، لكن الوزارة ماضية في العام المقبل باتخاذ تدابير ستؤدي في النتيجة إلى دفع الموظفين في المؤسسات التربوية إلى تلقي اللقاح، ولكن من دون أي إلزام من الإدارة.

وأشار إلى أن إلزام الكوادر التربوية في المدارس بتلقي اللقاح غير ممكن دفعة واحدة، لأن إعطاء اللقاح للمدرّسين والمعلمين وعدم إعطائه للطلاب لن يحقق أي نتيجة، فالمهم هو تلقي الطلاب للقاح، وهذا غير ممكن لعدم توفر الكميات الكافية التي تغطي حاجة الطلاب والفئات الاجتماعية صاحبة الأولوية في تلقي اللقاح.

كما أصدرت وزارة الداخلية تعميمًا منعت فيه المراجعين وزوار نزلاء السجون ممن لم يتلقوا اللقاح من الدخول إلى مبنى الوزارة ومباني قيادات شرطة المحافظة والسجون، وذلك بدءًا من 1 من كانون الثاني المقبل.

وجاء في التعميم الصادر مساء الأحد 12 من كانون الأول، أن هذا الإجراء “يأتي في إطار متابعة إجراءات التصدي لجائحة “كورونا”، وحرصًا من الوزارة على صحة المواطنين والمراجعين في الوحدات الشرطية”.