برر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري، عمرو سالم، قرار رفع سعر البنزين المدعوم بنسبة نحو 47%، بأن حكومة النظام تستورد النفط، وثمن وصوله إلى سوريا يكلف أضعافًا بسبب العقوبات.
وقال سالم في تصريحات لإذاعة “شام إف إم” المحلية اليوم، الأحد 12 من كانون الأول، “عندما نستورد مادة من الخارج، فإن سعرها لا يعرف دخل المواطن”.
وأضاف أن سعر البنزين أقل من نصف تكلفته على الرغم من رفع سعره، ولا بد من عكس ذلك على المواطن قليل الدخل، نافيًا تغطية حكومة النظام لعجز الموازنة من المواطن.
واعتبر الوزير أن قرار رفع البنزين مدروس ومحدد للبنزين المدعوم الذي لن يؤثر على المواد الغذائية، مشيرًا إلى عدم طرح رفع سعر المازوت المدعوم حاليًا.
وبحسب الوزير، “المواد التي لم ترتفع أسعارها عالميًا لن نسمح برفعها، أما المواد التي تواجه الارتفاع العالمي لايمكن التحكم بسعرها”.
وأشار إلى أن وزارة التجارة ليست مسؤولة عن الرواتب، بل مسؤولة عن تأمين المواد وتوفيرها، وسعر 2200 للسكر في صالات “السورية للتجارة” كمثال، هو أقل من جميع المستوردين وحتى من يبيع بالجملة.
وتابع “الهوة بين الرواتب والأسعار هي هم يومي للحكومة، وهناك عمل على كافة الأصعدة لزيادة دخل المواطن”.
ومساء أمس، السبت رفعت وزارة التجارة سعر مبيع البنزين من نوع “أوكتان 90” على “البطاقة الذكية” إلى 1100 ليرة سورية لليتر الواحد متضمنًا عمولة أصحاب المحطات.
ويتضمن السعر الوارد رسم التجديد السنوي للمركبات العاملة على البنزين والمحدد بمبلغ 29 ليرة سورية لليتر الواحد.
كان رئيس حكومة النظام، حسين عرنوس، تحدّى خلال اجتماع مع أكاديميين في جامعة “دمشق” في 16 من تشرين الثاني الماضي، أي اقتصاد بالعالم أن يحمل كل أشكال الدعم الموجودة في سوريا، وذلك بأن يباع ليتر المازوت بـ500 ليرة سورية والبنزين بـ750 ليرة مقابل سعرهما الحقيقي الذي يكلّف نحو 3300 ليرة سورية.
ومنذ آذار الماضي حتى صدور قرار الرفع، بلغ سعر ليتر مادة البنزين الممتاز “أوكتان 90” للكميات المخصصة على البطاقة الإلكترونية 750 ليرة سورية لليتر الواحد.
وتعاني مناطق سيطرة النظام السوري عمومًا من ضعف في قطاع المحروقات، وانتشار طوابير على المحطات، لم تفلح حلول الحكومة بتجاوزها تمامًا إلى اليوم.