“السورية للتجارة” تزيد أجور عمالها المياومين بنسبة 100%

قرر مجلس إدارة “المؤسسة السورية للتجارة” زيادة أجور عمال المياومة في المؤسسة بنسبة 100%.

وقال وزير التجارة وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري، عمرو سالم، عبر صفحته في “فيس بوك” اليوم، الأحد 12 من كانون الأول، إن مجلس المؤسسة أقر في جلسة ترأسها الأسبوع الماضي، زيادة معدلات تعويضات الإنتاج للعمال الإنتاجيين إلى 50%.

وأضاف الوزير أن أكثر مطلب سمعه من الموظفين المياومين في “السورية للتجارة” هو التدني الكبير لأجورهم الشهرية، “وهو مطلب محقّ جدًا”.

وأشار إلى أن الوزارة تدرس الآن تعويضات عمال المطاحن والأفران الإنتاجيين وربط تلك الحوافز بتخفيض كلفة الانتاج ورفعه وتحسينه.

ويطالب الموظفون والعاملون في مناطق سيطرة النظام السوري برفع رواتبهم وأجورهم لتتماشى مع ارتفاع المستوى العام للأسعار وتردي الوضع الاقتصادي والمعيشي.

ويعتبر الحديث عن زيادة الرواتب حديثًا شبه يومي في الشارع السوري، ترافقه منشورات لصفحات محلية تقول فيها إن الزيادة المقبلة ستتجاوز حدود 50%.

وكان وزير المالية بحكومة النظام، كنان ياغي، قال إن زيادة الرواتب المقبلة ما زالت قيد الدراسة، موضحًا أنها لن تلغي الفارق الكبير بين الرواتب ونسب التضخم الحالية.

ووفقًا لتصريحات الوزير لصحيفة “البعث” الحكومية في 29 من تشرين الثاني الماضي، فإن الوزارة تعمل على اعتماد معالجة “جدية” لآليات صرف التعويضات والحوافز المتعلقة بطبيعة العمل، عبر حساب تعويضات العاملين على أساس الراتب الحالي، مع فتح درجة لمن وصل إلى سقف الراتب.

وفي تموز الماضي، أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، مرسوم تشريعي يتضمن زيادة بنسبة 50% على أجور العاملين والموظفين، بينما تُرفع الأجور الشهرية للموظفين المتقاعدين المدنيين والعسكريين بنسبة 40%.

ويبلغ متوسط الرواتب الشهرية للموظفين في سوريا (في القطاع الخاص والعام) 149 ألف ليرة سورية (32 دولارًا)، بحسب موقع “Salaryexplorer”.

ويلجأ معظم السوريين إلى الاعتماد على أكثر من مصدر لمحاولة الموازنة بين الدخل والمصاريف، وأبرز تلك المصادر الحوالات المالية من مغتربين خارج سوريا، والاعتماد على أعمال ثانية، كما تستغني عائلات عن أساسيات في حياتها لتخفض من معدل إنفاقها.