القامشلي.. “التحالف الدولي” يبحث مع محكمة “شعبية” قضية محتجزي تنظيم “الدولة”

بحث وفد من “التحالف الدولي” والقوات الأمريكية ملف محتجزي تنظيم “الدولة الإسلامية” المنحدرين من الجنسية السورية مع محكمة تابعة لـ”الإدارة الذاتية” بمدينة القامشلي معنية بقضايا الإرهاب.

وناقش الوفد آلية إطلاق سراح عناصر التنظيم بموجب مبادرات عشائرية من السجون ومخيم “الهول” شمال شرقي سوريا، بحسب صحيفة “الشرق الأوسط“.

وقالت الصحيفة اليوم، الأحد 12 من كانون الأول، إن وفدًا من فريق الشؤون المدنية بـ”التحالف الدولي” بينهم ضباط من الجيش الأميركي زار في 9 من كانون الأول، مقر “محكمة الدفاع عن الشعب” بمدينة القامشلي شمال شرقي سوريا.

وعقد الوفد اجتماعًا مع رئاسة المحكمة ونقل أنهم يعملون مع الدول والحكومات المعنية التي لديها رعايا في السجون التي تشرف عليها “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) على حل الملف وضرورة فصله عن الاعتبارات والتجاذبات السياسية.

وأضافت الصحيفة أن الوفد استمع إلى آلية إطلاق سراح عدد من عناصر التنظيم بموجب عفو صادر من القيادة العامة للقوات بعد وساطات عشائرية، وأكدت هيئة المحكمة أن الذين أفرج عنهم أثبتت التحقيقات عدم تورطهم بالأعمال القتالية، ولم تتلطخ أياديهم بالدماء ولا توجد دعاوى شخصية بحقهم.

واطلع وفد التحالف على قوانين المحكمة الخاصة بالإرهاب وبحث الجانبان الأوضاع في مخيم “الهول” وضرورة العمل على إعادة عوائل عناصر التنظيم إلى بلدانهم، خصوصًا اللاجئين العراقيين الذين يشكلون النسبة الأكبر من تعداد قاطنيه.

كما شرحت هيئة المحكمة الأحكام والعقوبات السارية وطالبت بانتزاع اعتراف دولي من حكومات التحالف الدولي، وشرعنة المحكمة والدوائر القضائية العاملة في مناطق شمال شرقي الفرات، بحسب الصحيفة.

وطلبت رئاسة المحكمة من وفد التحالف ضرورة حل ملف محتجزي التنظيم في سجون “الإدارة الذاتية”، عبر تنسيق دولي والتزام التحالف بإكمال مهمته في الحرب على التنظيم ومقاضاة هؤلاء أمام دوائر المحكمة، وإنشاء محكمة دولية لمحاكمة آلاف السوريين وغيرهم من الجنسيات الثانية المشتبه بانتمائهم للتنظيم وفق القانون الدولي.

خروج عناصر التنظيم من السجون

في 22 من تشرين الثاني الماضي، تحدثت صحيفة “الجارديان” البريطانية عن إفراج “قسد” عن سجناء مقابل أموال بموجب مخطط “مصالحة”، وفقًا لوثائق رسمية ومقابلات أجرتها الصحيفة مع مقاتلَيْن أُفرج عنهما.

وقالت الصحيفة إن نسخة من استمارة الإفراج تظهر أن الرجال السوريين المسجونين دون محاكمة يمكنهم دفع غرامة قدرها 8000 دولار أمريكي إلى قسم المالية في “قسد”، ليتم إطلاق سراحهم.

وكجزء من الصفقة، يوقع السجناء المفرَج عنهم بيانًا يتعهدون فيه بعدم الانضمام إلى أي تنظيمات مسلحة، وترك أجزاء من المنطقة الشمالية الشرقية من سوريا الواقعة تحت سيطرة “قسد”.

لكن “قسد” نفت ما جاء في تقرير “الجارديان”، واعتبرت أن الصحيفة “وقعت في فخ التزوير، والشهادات التي اعتمدت عليها مزوّرة”.

وقال المتحدث باسم “قسد”، فرهاد شامي، “لقد سبق لـ(قسد) أن أطلقت سراح بعض السجناء الذين كانوا على صلة بتنظيم (الدولة) من خلال المصالحة العشائرية، لكن أيديهم لم تتلطخ بدماء المدنيين الأبرياء ولم يرتكبوا أي جرائم، كانوا إما موظفين في مكاتب يديرها التنظيم وإما أُجبروا على الانضمام إليه”.

محاكمات عناصر التنظيم

وأعلن “التحالف الدولي” في حزيران الماضي، رفضه إقامة “محكمة دولية” لمقاضاة معتقلي التنظيم، ردًا على مطالب “الإدارة الذاتية” المتكررة بهذا الخصوص.

وقال الناطق باسم قوة المهام المشتركة عملية “العزم الصلب” الكولونيل، واين ماروتو، في تصريحات نشرها موقع “باسنيوز” الكردي، إن المحكمة “أمر خارج نطاق مهمة التحالف الدولي”.

وكان رئيس “مكتب الإدارة الذاتية للنازحين واللاجئين”، شيخموس أحمد، قال في 21 من تشرين الأول الماضي، إنهم سيحاكمون الآلاف من أعضاء تنظيم “الدولة” أوائل عام 2021، وفقًا للقوانين المحلية ولكن تحت المراقبة الدولية.

وقال أحمد لشبكة “رووداو” العراقية، إن السويد ستلعب “دورًا مهمًا في المحاكمات”، وسوف يحاكم فيها كل من الرجال والنساء.

وأشار المسؤول إلى أن المراقبين سيكونون من السويد التي أبدت بشكل غير مباشر دعمها للمحاكمات، إضافة إلى مراقبين من جنسيات أخرى.

ومثل 900 أسير سوري أمام محكمة “الدفاع عن الشعب”، خلال 2020، ومحاكمة أسرى تنظيم “الدولة” السوريين مستمرة ولم تتوقف، أما بالنسبة للأسرى الأجانب فلم تتم محاكمتهم، بحسب عضو “مجلس العدالة الاجتماعية” في شمالي وشرقي سوريا، خالد علي.

ويوجد في السجون التي تشرف عليها “الإدارة الذاتية” شمال شرقي سوريا حوالي 19 ألف عنصر من تنظيم “الدولة”، بينهم 12 ألف سوري و5000 عراقي، و2000 أجنبي ينحدرون من 55 دولة أجنبية، بحسب وكالة أنباء “هاوار” المقربة من “الإدارة”.