تعديل المخططات التنظيمية لأربع مدن في حمص

قال محافظ حمص، بسام بارسيك، إنه تم العمل على تعديل المخططات التنظيمية لكل من مدن القصير والرستن والقريتين وتدمر، بينما يجري العمل حاليًا على تعديل نظام الضابطة في مدينة حمص وأُرسل إلى الوزارة وهو قيد الدراسة.

وأضاف بارسيك في تصريحات لصحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الأحد 12 من كانون الأول، أنه تم رفع كل تعديلات المخططات التنظيمية إلى الوزارة وأن هذا الموضوع فني بحت ويحتاج إلى دراسة وتقصٍّ و”أن القرار السليم يؤدي إلى نتيجة سليمة”.

وكانت محافظة حمص أعلنت إنجاز دراسات فنية وهندسية لإعادة إعمار الأحياء التي بلغت نسبة الضرر فيها من 70 إلى 80%، ضمن مدينة حمص، والبدء بوضع دراسات لمدن القصير وتدمر والحصن في الريف.

وفي 10 من كانون الأول 2019، تحدث محافظ حمص السابق، طلال البرازي، عن التخطيط لتنظيم تدمر والمنطقة المحيطة بالمتحف الوطني، ومناطق الحصن والرستن بريف المحافظة.

وكانت حكومة النظام أعلنت في 10 من تشرين الأول 2018 عن المخطط التنظيمي الرقمي لمدينة القصير بريف حمص الغربي، بموجب القانون رقم “10”.

وأصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، القانون “رقم 10″، في 2 من نيسان 2018، الذي ينص على “إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية”.

وتعتبر القصير أولى المدن التي افتتحت فيها قوافل تهجير المدنيين بعد عام 2011، في سياسة لا تزال سارية في المدن التي تريد قوات النظام السيطرة عليها.

وتعد من المدن الكبيرة في محافظة حمص، وتتبع لها أكثر من 80 قرية أغلبها من الطائفة السنية، إلى جانب قرىً من طوائف مسيحية وشيعية وعلوية، وبلغ عدد سكان المنطقة 969 ألف نسمة، وفق “إحصاء 2011”.

اقرأ أيضًا: “القانون 10”.. تنظيم أم استملاك أم تغيير ديموغرافي