محكمة النقض تقبل طعن وزارة العدل بقرار “قيد المتمرن”

أعلنت نقابة المحامين في دمشق عن قبول محكمة النقض الطعن بقرار قيد المتمرن الذي رسب بامتحان قبول النقابة مرتين متتاليتين.

وقال نقيب المحامين الفراس فارس، إن وزير العدل أحمد السيد، طعن أمام المحكمة بقرار السماح بتقديم امتحانين فقط للمتمرن الذي رسب مرتين متتاليتين، مضيفًا أن المحكمة قبلت الطعن وأقرّت إلغاء القرار الصادر عن المؤتمر العام لنقابة المحامين، وفق ما نقلته صحيفة “الوطن” اليوم، الأحد 12 من كانون الأول.

جاء ذلك بعد أن اقترحت نقابة المحامين في المؤتمر الذي عقد مؤخرًا في محافظة حلب، أن تحدد النقابة عدد مرات تقديم امتحان قبول النقابلة للمتمرن الذي رسب مرتين متتاليتين.

وأوضح فارس أن المحكمة اعتمدت مبدأ الاختبار المعياري الذي تجريه النقابة ثلاث مرات كل عام وفق شروطها، دون أن تضع حدًّا لعدد مرات التقديم.

واعتمد الطعن على أن الدستور يكفل للمواطنين حق العمل معتبرًا تحديد عدد مرات تقديم الامتحان للراسبين خرقًا للدستور و”إغلاقًا لفرص العمل التي كفلها الدستور”، وفق “الوطن”.

وتصادق وزراة العدل على قرارات مؤتمر النقابة اعتمادًا على مدى دستوريتها وقانونيتها، وفق فارس.

تزامن ذلك مع قرار مجلس جامعة دمشق الذي تضمن اقتراحًا لمجلس التعليم العالي باشتراط اختبار وطني موحد لخريجي كلية الحقوق قبل منح الشهادة.

وفي 20 من أيلول الماضي، أعلن فارس عن توصيات ومقترحات المؤتمر العام للنقابة الذي كان من المقرر عقده في 26 و27 من الشهر نفسه، وفق صحيفة “الوطن“.

وقال فارس إن النقابة توصي بتمديد التأجيل للمتمرنين نصف سنة لتصبح سنتين ونصف، وتطالب بزيادة رواتب المتقاعدين المحامين إلى 50%.