رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري سعر مبيع البنزين من نوع “أوكتان 90” على “البطاقة الذكية” إلى 1100 ليرة سورية لليتر الواحد متضمنًا عمولة أصحاب المحطات.
ويتضمن السعر الوارد رسم التجديد السنوي للمركبات العاملة على البنزين والمحدد بمبلغ 29 ليرة سورية لليتر الواحد، بحسب قرار صادر عن الوزارة مساء أمس، السبت 12 من كانون الأول.
وقال وزير التجارة، عمرو سالم، عبر صفحته في “فيس بوك” تعقيبًا على القرار، “لا توجد دولة في العالم تدعم المحروقات ومنها البنزين، و1100 ليرة سعر البنزين أوكتان 90 المدعوم هو أقل من نصف كلفته”.
وأضاف الوزير أن الهدف من عمل الحكومة هو الاستمرار بتأمين المواد الأساسية ومنها البنزين، “ليس المهم من أي إجراء ان يكون شعبيًا بل المهم أن يكون صحيحًا”.
واعتبر أن رفع سعر البنزين هو قرار صحيح ويسهم في إصلاح الخلل في توزيع الثروة والدخل، مؤكدًا أن “المواطنين سيلمسون ذلك، والأمور في سوريا تسير نحو الأفضل”.
وبحسب سالم، “المهم والأهم هو الشراكة الحقيقية بين المواطن والدولة والصدق والمصارحة”.
اقرأ أيضًا: العجز يجبر النظام السوري على إدارة المواد المدعومة بثلاث طرق
وكان رئيس حكومة النظام، حسين عرنوس، تحدّى خلال اجتماع مع أكاديميين في جامعة “دمشق” في 16 من تشرين الثاني الماضي، أي اقتصاد بالعالم أن يحمل كل أشكال الدعم الموجودة في سوريا، وذلك بأن يباع ليتر المازوت بـ500 ليرة سورية والبنزين بـ750 ليرة مقابل سعرهما الحقيقي الذي يكلّف نحو 3300 ليرة سورية.
ومنذ آذار الماضي حتى صدور قرار الرفع، بلغ سعر ليتر مادة البنزين الممتاز “أوكتان 90” للكميات المخصصة على البطاقة الإلكترونية 750 ليرة سورية لليتر الواحد.
وتعاني مناطق سيطرة النظام السوري عمومًا من ضعف في قطاع المحروقات، وانتشار طوابير على المحطات، لم تفلح حلول الحكومة بتجاوزها تمامًا إلى اليوم.
وتناور حكومة النظام السوري بين زيادة الأسعار ورفع الدعم وتخفيض عدد الحصص في التعامل مع المواد المدعومة التي تبيعها للمواطنين في مناطق سيطرتها بسعر أقل من سعر السوق للتعامل مع الأوضاع المعيشية المتردية في مناطق سيطرتها.
واعتبارًا من العام المقبل، ستزيل حكومة النظام شرائح من السوريين من الدعم “لأنها ليست بحاجة إليه”.
اقرأ أيضًا: عرنوس يعد بحلول للوضع الاقتصادي “الصعب” وإبعاد ربع السوريين عن الدعم
