النظام يدعو إندونيسيا للاستفادة من فرص إعادة الإعمار في سوريا

بحث القائم بأعمال السفارة السورية في إندونيسيا، عبد المنعم عنان، مع مديرة إدارة التعاون الثنائي في وزارة التجارة الإندونيسية، ميد ايو مارثيني، سبل النهوض بالتعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، الجمعة 10 من كانون الأول، عن عنان قوله إن هدف اللقاء الذي تمّ عبر تقنية الفيديو، “مناقشة فرص وطرق زيادة معدلات التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، والنظر في تأطيرها ضمن اتفاق وتأسيس آلية تعاون مشتركة”.

وأضاف عنان أن التعاون لا يزال محدودًا بين البلدين رغم فرص التعاون الواسعة بينهما، داعيًا الشركات الإندونيسية للاستفادة من الفرص الاستثمارية الجديدة في سوريا وإعادة الإعمار، بحسب تعبيره.

المسؤولة الإندونيسية اقترحت خلال اللقاء تشكيل مجموعة عمل تجارية تضم غرف التجارة الإندونيسية والسورية، مهمتها “بحث الفرص والتحديات وإمكانيات التعاون مع الشركات الحكومية والقطاع الخاص في سوريا”، إلى جانب التوقيع على مذكرة تفاهم مبدئية لزيادة وتطوير التبادل التجاري بين البلدين.

كما وعدت بتقديم مسودة أولية لمذكرة تفاهم نموذجية، وتأمين عقد اجتماعات بين السفارة السورية وغرفة تجارة إندونيسيا لبحث فرص التعاون مع القطاع الخاص.

تأهيل قطاع النفط

وفي 24 من أيلول الماضي، أجرى عنان مباحثات مع مسؤول في إحدى أكبر الشركات بالقطاع النفطي الإندونيسي.

وقالت “سانا“، إن عنان بحث مع نائب رئيس الشركة الوطنية للنفط والغاز في إندونيسيا (برتامينا-Pertamina)، أيدي كريانتو، التعاون بين البلدين في مجال الطاقة.

وأشارت الوكالة إلى أن هدف الاجتماع هو تقييم ما يمكن للشركة الإندونيسية تقديمه من مساعدات تقنية في مجال إعادة تأهيل البنية التحتية لقطاع النفط والغاز في سوريا، “بعد أن تعرضت لأضرار جسيمة نتيجة اعتداءات التنظيمات الإرهابية خلال السنوات الماضية”، حسب تعبيرها.

وأبدى المسؤول الإندونيسي استعداد بلاده لتقديم المساعدة وعقد “اجتماعات افتراضية” في المجالات الأخرى من الطاقة، بما فيها الغاز المسال.

وتشهد العلاقات السورية- الإندونيسية تعاونًا مستمرًا مع وجود السفراء بين الجانبين، وتعززت تلك العلاقات بدعوات متواصلة من السفير الإندونيسي السابق في دمشق، جوكوهار جانتو.

ويتركز التوجه الاقتصادي الذي يسلكه النظام الآن على دول الشرق الأقصى من الهند وإندونيسيا والفلبين، والجنوب الأمريكي كالبرازيل والأرجنتين، إضافة إلى صربيا كإحدى دول الاتحاد الأوروبي.

ويرى النظام السوري في بعض الدول التي كانت منذ بداية الثورة السورية عام 2011 وحتى الآن حليفة له، مكانًا يلجأ إليه لتعزيز الاستثمارات والتعاون الاقتصادي، بعد اتخاذه موقفًا تجاه الدول الغربية من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، التي يصفها بأنها تمارس سياسة “الإرهاب الاقتصادي التي تسهم في معاناة الشعب السوري”.

–