أيهما سيواصل الصعود في 2022 الذهب أم الدولار الأمريكي 

إعلان تحريري

بعد وصول المعدن الأصفر إلى أعلى مستوى له على الإطلاق (فوق 2000 دولار للأونصة) في أغسطس 2020، انخفضت أسعار الذهب بشكل مطرد خلال الربع الرابع من 2020، وعلى مدار عام 2021 حاول الذهب استعادة تلك المستويات المرتفعة القياسية ولكن دون نجاح، على الرغم من أنه بدأ العام عند 1900 دولار للأونصة. 

إن توقع رفع سعر الفائدة والتشديد النقدي من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي بالإضافة إلى التأثير الاقتصادي لوباء كوفيد-19، كان سببًا في تقييد المكاسب، الأمر الذي أبقى الذهب في نطاق تداول محدود النطاق عند مستوى 1800 دولار للأونصة. 

في الربع الأخير من هذا العام، تلقى الذهب دفعة على الرغم من تزايد الاحتمالات بقيام البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة على عكس العادة، ولكن الدعم جاء للذهب من معدلات التضخم المرتفعة. 

قفز معدل التضخم في الولايات المتحدة خلال شهر نوفمبر ليصل إلى 6.2%، وهو الأعلى منذ ثلاثة عقود. وفي 17 نوفمبر أظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المستهلك البريطاني (CPI) اخترق حاجز 4% ليصل إلى 4.2% خلال شهر أكتوبر، وهو الأعلى منذ عام 2011 وأكثر من ضعف المعدل المستهدف لبنك إنجلترا البالغ 2%، وفي الوقت نفسه، تماسك الذهب عند 1864 دولارًا للأوقية في 17 نوفمبر، وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي. 

من جهة أخرى، حقق الدولار الأمريكي مكاسب واسعة خلال الأسابيع القليلة الماضية، حتي وصل مؤشر الدولار (الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية العالمية) إلى أعلى مستوى له في 16 شهر، مدفوعًا بالتوقعات المتزايدة بقيام البنك الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة أكثر من مرة خلال عام 2022، بالإضافة إلى البيانات الاقتصادية القوية التي تصدر عن الاقتصاد الأمريكي والتي عززت من مكاسب الدولار الأمريكي. 

ولكن هل سيكون عام 2022 عام الاستثمار في الذهب أم الدولار الأمريكي؟، نظرًا لأن البنك الاحتياطي الفيدرالي يبحث في جدول زمني أكثر تناقصًا لسياسته النقدية في العام المقبل، وربما رفع أسعار الفائدة مرتين، فقد ظل مؤشر الدولار الأمريكي صامدًا بشكل جيد عند المستوى 96 نقطة، والذي كان يثقل كاهل الذهب الذي يظل مدعومًا ولو بشكل نسبي من معدلات التضخم المرتفعة. 

هل ستغير معدلات التضخم التوقعات للذهب في العام المقبل؟ 

ارتفع الدولار مباشرة بعد أزمة كوفيد-19 في مارس 2020، وبشأن أيهما من المرجح أن يحقق ارتفاعًا جديدًا الذهب أم الدولار، فمن المرجح أن يحقق الذهب مكاسب جيدة، أما الدولار الأمريكي فسيظل في نطاق تداوله الحالي. 

على عكس الدولار الأمريكي، يتمتع الذهب بإعداد قوي في العام المقبل، ويمكن أن يصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق بعد تعزيزه منذ أعلى مستوياته القياسية في أغسطس 2020، من المرجح أن يسجل الذهب ارتفاعات قياسية جديدة طالما استمرت هذه البيئة التضخمية، وهذا هذا جيد بقدر ما هو جيد بالنسبة للدولار الأمريكي. 

علاوة على ذلك، سيواجه الدولار الأمريكي منافسة مستمرة من اليورو في عام 2022، ومن المرجح أن يظل البنك المركزي الأوروبي مستمرًا في سياسته النقدية التيسيرية في ظل تعافى اقتصاد منطقة اليورو بعد المتحور الجديد لكوفيد-19 “أوميكرون”، ويعتبر اليورو هو الأكثر ثقلًا في مؤشر الدولار، وأوروبا في وضع أفضل لهذا، وقد يبدأ اليورو في الارتفاع مقابل الدولار. 

تحليل المعنويات للدولار الأمريكي والذهب يشير إلى تحسن أداء الذهب 

لن يفاجأ المحللون برؤية الدولار في اتجاه هبوطي، يتعافى العالم الباقي مقارنة بالولايات المتحدة وينتهي الأمر بأن يكون rel=”sponsored” البنك الاحتياطي الفيدرالي أكثر ثباتًا في نهجه المتدرج، فيما سيعمل الاتجاه العام للذهب في مصلحته العام المقبل، وسيشهد المستثمرون انخفاضات أعلى على المدى الطويل. 

إذا بدأ التضخم بالفعل في الظهور بشكل أكبر على الصعيد العالمي واتضح أنه أكثر ثباتًا، فقد يدعم ذلك حقًا ارتفاع الذهب على المدى الطويل. ويتماسك الذهب منذ أن وصل إلى مستويات قياسية جديدة في أغسطس 2020، وسيستفيد الذهب أيضًا من المعدلات الحقيقية السلبية والتي لن تتلاشى حتى مع إنهاء البنك الاحتياطي الفيدرالي خفض سعر الفائدة ورفعها مرتين في العام المقبل. 

ظلت المعدلات الحقيقية السلبية مصدر حقيقي لدعم الذهب، ولن تكون الزيادات المعتدلة في معدل سعر الفائدة كافية لتحويل المعدلات الحقيقية إلى إيجابية، الأسواق حاليًا تقوم بتسعير زيادتين للأسعار في العام المقبل، ولكننا بحاجة إلى التفكير في المعدلات الحقيقية قصيرة الأجل وطويلة الأجل التي أصبحت أكثر سلبية، إن الدوافع الرئيسية للذهب للعام المقبل ستكون الفائدة الحقيقية السلبية وتوقعات التضخم. 

عندما يبدأ البنك الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة، هناك شيء واحد يجب الانتباه إليه، وهو زيادة التقلبات في سوق الأسهم الأمريكية، والذي بدأ المستثمرين في رؤيته بالفعل. 

تحليل أسعار الذهب ونظرة عامة 2021 

وفقًا للبيانات التي جمعها مجلس الذهب العالمي، افتتح الذهب عام 2021 عند سعر 1943.20 دولار للأونصة في 4 يناير، لكن المعدن الثمين فشل في الانطلاق وانخفض بثبات إلى أدنى مستوى عند 1683.95 دولار للأوقية في 30 مارس. 

بدأت الأسعار بالارتفاع في الربع الثاني بشكل تدريجي، مخترقة مستوى 1900 دولار في أوائل يونيو، لكن المكاسب توقفت واستمر المعدن في اتجاهه الهبوطي، لينخفض الذهب في النصف الأول من العام بنحو 6.6%. 

بشكل عام، كان أداء الذهب مدفوعًا بشكل أساسي بمعدلات الفائدة المنخفضة، خاصة خلال الربع الأول ثم مرة أخرى في أواخر يونيو على خلفية بيان أكثر تشددًا من المتوقع للبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. 

ولكن الذهب عرقلته عوامل داعمة، بما في ذلك المخاوف من ارتفاع التضخم، إذ جعلت الاستجابة القوية من الحكومات لمساعدة التعافي الاقتصادي من خلال السياسات النقدية والمالية بعض المستثمرين حذرين من مخاطر العملة والحفاظ على رأس المال. 

تم تداول سعر الذهب في نطاق 1700 دولار إلى 1800 دولار خلال الربع الثالث من عام 2021، تحت ضغط ارتفاع عائدات أسعار الفائدة. 

في الربع الثالث، انخفض سعر الذهب بنسبة 1.4%، ويرجع ذلك جزئيًا إلى تراجع الطلب على الاستثمار وسط ارتفاع عائدات أسعار الفائدة، ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 10 نقاط أساس في سبتمبر وتعزز الدولار، هذا بعد أن أشار البنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه سيبدأ في تقليص مشترياته من السندات قبل نهاية العام، كما خفضت البنوك المركزية مشترياتها من الذهب في الأشهر الأخيرة. 

مع دخول الربع الرابع، بدأ الذهب في قلب اتجاهه الهبوطي، واكتسب 1.5% خلال أكتوبر ليصل إلى 1786 دولارًا للأونصة واختبر 1800 دولار عدة مرات. 

أدى ارتفاع توقعات التضخم وضعف الدولار الأمريكي إلى دعم أسعار الذهب في أكتوبر، على الرغم من المكاسب في مؤشرات الأسهم في الولايات المتحدة وأوروبا والسلع القوية التي يقودها ارتفاع أسعار النفط،. عادة تقلل أسواق الأسهم والسلع القوية من شهية المستثمرين للذهب غير المربح. 

توقعات أسعار الذهب 2021-2022.. نظرة مستقبلية على المدى القصير 

قد تدعم الضغوط التضخمية أسعار الذهب لبقية العام، لكن المحللين يتوقعون أن المعدن الثمين قد يتراجع العام المقبل إذا تسارع التعافي الاقتصادي العالمي. 

ذكرت أخبار أن توقعات التضخم تدعم سعر الذهب، مما قد يرفعه فوق المستوى المستهدف للسعر عند 1850 دولار للأونصة، ولكن من المتوقع تراجع الأسعار في عام 2022 مع تطور الانتعاش الاقتصادي. 

حافظت وكالة فيتش على نظرتها المحايدة للذهب على المدى القصير بسبب “عوامل متضاربة”، وأبقت على توقعاتها لسعر الذهب المتوقع عند 1780 دولار للأوقية لعام 2021 و1700 دولار لعام 2022، وقالت إن ارتفاع التضخم وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية تاريخيًا والمخاطر الجيوسياسية وعودة ظهور حالات كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم أدت إلى دعم الذهب. 

ومع ذلك، أشارت فيتش إلى أن تطبيع السياسة النقدية من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي، واستمرار تخفيف القيود مع استمرار معدلات التطعيم في الارتفاع، وتوقعات النمو الاقتصادي العالمي القوية إلى الحد من أسعار الذهب 

قدر البنك الدولي أن أسعار الذهب سترتفع في المتوسط ​​بنحو 1.5% في عام 2021 وتنخفض بنسبة 2.5% في عام 2022، متأثرة بالعائدات المرتفعة.